قبض انبار در حقوق ایران
Publish place: Law Studies، Vol: 5، Issue: 3
Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 88
This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_LEST-5-3_014
تاریخ نمایه سازی: 28 آذر 1400
Abstract:
امروزه معاملات تجاری و اقتصادی در جهان در حال گسترش است به تبع استفاده از اسناد تجاری همگسترش یافته، شناخت قبض انبار عمومی که از قبض رسید و برگ وثیقه تشکیل می شود پس از تودیعکالا به انبارهای عمومی توسط اشخاص، شرکت سهامی انبار عمومی موظف به صدور قبض رسید وتحویل آن به سپارنده است. این قبض که سند مالکیت کالاست از طریق ظهرنویسی قابل انتقال به دیگراناست بنابراین پس از مطالعه منابع موجود در کتابخانه ها و قوانین مصوب دراین زمینه و رویه عملی تجاریدراین خصوص می توان گفت: قبض رسید سندی عادی است اما برگ وثیقه صادره از انبارهای عمومیسندی تجاری به معنای اخص است وروابط میان دارنده سند و صاحب کالاها تابع عقد رهن تصریح شده درقانون مدنی است. تعهد انبار در حفظ کالا و تحویل آنها علیرغم این که در ابتدا عقد ودیعه را به ذهنمتبادر می سازد، بیشتر در قالب اجاره اشخاص و یا ماده ۱۰ قانون مدنی می گنجد.
Keywords:
Authors
معصومه رحیمی ریگی
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد. ایران