حقوق شهروندی در نظام اداری

حقوق شهروندی در کشور از زمان ابلاغ آن در سال ۱۳۹۵ مجددا مطرح شد. موضوعی همیشه جذاب که از دکتر آگاهخواستیم دغدغه هایشان را با ما مطرح کنند. سوا لهایی مطرح شد و ایشان ترجیح دادند مطالبشان را در قالب غیرمصاحبه بازگونمایند. از کاستی ها و راهکارها پرسیده بودیم و اینکه چه باید کرد که ذیلا می آید.۱. حقوق شهروندی، پایه حقوق است یعنی نظام حقوقی یا حقوق به معنای LAW یا حقوق موضوعه، بر مبنای حقوق شهروندیبوده و حقوق شهروندی بر مبنای کرامت انسانی است. حقوق شهروندی؛ حقوق بشر در کنار دموکراسی و حاکمیت قانون،سه ضلع مدیریت در دولت های مدرن می باشند، یعنی شما با حاکمیت قانون و دموکراسی خیلی جاها نمی توانید احقاق حقکنید و در مواردی که دموکراسی و حاکمیت قانون بخواهد استبداد را حکمفرما کند، حقوق شهروندی مانع این کار می شودو به عبارتی، ترمز این دو را می کشد. بنابراین حقوق شهروندی، یک خط قرمز و معیار برای سنجش حقوق انسانی می باشد.۲. انسانی کردن حقوق می تواند در داخل مدیریت کلان کشور باشد، در داخل اداره و عرصه حقوق اداری باشد، اما هرجا کهباشد حقوق شهروندی باید برای همه رعایت شود. این حقوق شهروندی هم برای شهروندان در برابر یکدیگر است و هم برایشهروندان در مقابل حکومت و از جمله ادارات. اما مورد دوم ارزش بیشتری پیدا می کند، چرا؟ به این علت که دولت، یکواحد اندازه گیری واحدهای سیاسی است و سه عنصر سرزمین، حکومت و مردم را شامل می شود. مردم و حکومت توانمندیشان یکسان نیست و مردم در مقابل حکومت همیشه ضعیف هستند. این حکومت است که همیشه پول دارد، قدرت دارد وآنرا اعمال می کند و مهمترین سپر و ابزاری که مردم در برابر اداره دارند، حقوق شهروندی است. این مسئله اگر خوب در نظاماداری کشور جا نیفتد، شما هر چقدر هم که از متون حقوقی استفاده کنید برای تبیین و تنظیم حقوق شهروندی، کار به جایمطلوبی نمی رسد. در واقع، باید همه به این امر واقف باشند و این مسئله باید از بالا به پایین حل شود، یعنی مجموعه ساختاریدولت، حکومت یا اداره باید به این موضوع واقف باشندکه ما مقید به رعایت حقوق شهروندی هستیم، اما اداره یا قدرت معمولادر برابر این موضوع، مقاومت می کنند. رعایت نکردن حقوق شهروندی، ویژگی هیچ دولت خاصی نیست و در همه دولت هارخ می دهد و فقط غلظت آن، فرق می کند. بنابراین این کار باید تمرین شود، تبلیغ شود، دولت ها باید از آن استقبال کنند و از همهمهمتر، نظارت های اداری و قانونی و قضایی که وجود دارد، از این امر حمایت کنند.۳. شما جایگاه این حقوق شهروندی در ایران را بیشتر درک می کنید، چون در ایران، دامنه حکومت دولت خیلی بزرگ است،خیلی حجیم است و تعداد ادارات خیلی زیاد هستند. مفهوم اداره در ایران، یک مفهوم کاملا جا افتاده و بسیار وسیعی است کهموجب شده به شدت به حقوق شهروندی در اداره و عرصه حقوق اداری نیازمند باشیم. فرقی هم نمی کند که روش شما مدیریتسنتی باشد یا مدرن. به هر حال، حقوق شهروندی باید رعایت شود. یکی از معیارهای بزرگ سنجش شیوه مدیریت صحیح،حقوق شهروندی است. اگر شما در مدیریت بخشی سازمان یا ادار هتان موفق باشید، اما حقوق شهروندی را نادیده گرفتهباشید، شما به اعتماد بین حکومت و مردم در عرصه دولت ضربه زدید. بنابراین اگر نگاه از منظر حقوق شهروندی باشد، خیلی ازادبیات ها تغییر می کند، خیلی از اقدامات و رفتارها، سویه اش، مدیریتش، رویکردش و حتی خودش شاید منحل شود یا کاملاباید تغییر پیدا کند. ۴. ما این مسئله را به وضوح در ایران لمس کرده ایم، مثلا مصوبه «حقوق شهروندی در نظام اداری» مصوب شورای عالی اداریدر اسفند ۱۳۹۵ را داریم که در خصوص حقوق شهروندی و لزوم رعایت آن در ادارات و دستگاه های اجرایی است. اما واقعا آن چیزی که انتظار داشتیم اجرا شود، نیست. بزرگترین ناقض حقوق شهروندی، خود دولت ها هستند، یعنی دولتی که خودش منشور حقوق شهروندی را می نویسد، همه را ملزم به رعایت آن می کند، وقتی که از لایه هایی عبور می کنیم، می بینیم در تمام دستگاه های اجرایی، این حقوق شهروندی آنطور که باید(عل یرغم مصوبه شورای عالی اداری) به صورت مطلوب اجرا نمی شود. فرض کنید مواردی در ماده ۱۰ همان مصوبه آمده کهباید در قراردادها رعایت شود، مثلا در قراردادهای اداره و اداری باید از شروط اجحا فآمیز یا شروط یک طرفه یا در واقع، نوشتن قراردادکاملا به نفع اداره یا سازمان و دستگاه اجرایی کاملا خودداری شود. ولی تقریبا در بسیاری موارد نقض می شود و عملا خط مشیحقوق شهروندی را در دستگاه اجرایی پر رنگ نمی بینید، چون اگر معیار حقوق شهروندی باشد، همه چیز تغییر می کند، آنجاست کهدولت خودش را باید نسبت به شهروندان مقید و پاسخگو بداند. ما حقوق شهروندی را بیشتر در فرم ها اعمال کرد ه ایم، مثلا میزخدمت و تکریم ارباب رجوع که بیشتر شکلی است، ولی وقتی اینها را کنار می زنیم و وارد عرصه واقعی می شویم، علیرغم تلاش هایخیلی خوبی که در این زمینه انجام می گیرد، با عدم توفیق کامل مواجه می شویم. این نشان می دهد تا زمانی که از بالا و راساداره و دولت، این موضوع را القا نکنیم که ما حقوق شهروندی را قبول داریم و م یخواهیم احقاق و اجرا کنیم، در سطوح پایین تر کاربه جایی نمی رسد. ما در زمینه حقوق شهروندی شاید دوره های آموزشی داشته باشیم و آموزش بدهیم، اما واقعیت این است کهآموزش کلاسیک ره به جایی نمی برد و آموزش حقوق شهروندی باید در عمل از جانب دولتمردان دیده شود و تا در ورطه عمل،حس و دیده نشود، این اعتماد جلب نمی شود.

Keywords:

حقوق شهروندی , نظام اداری