تحلیل فقهی- حقوقی امکان تعمیم ارش مدنی به سایر خیارات

فقها ارش در خیار عیب را خلاف قاعده دانسته و دریافت آن را در سایر خیارات نفی کرده اند. قانون مدنی نیز تنها در بحث خیار عیب از حق دریافت ارش، سخن گفته است و در سایر خیارات راجع به ضمان ارش، سکوت کرده و دریافت آن را مقرر ننموده است. اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان نیز، همین شیوه فقها و قانونگذار را ادامه داده و تلاش بسیار در توجیه مواد قانون مدنی در این مساله نموده اند. به نظر می رسد از آنجایی که در خیار عیب، ارش زمانی قابل دریافت است که عیب یا همان فقدان وصف سلامت، سبب تغییر در ارزش و قیمت مورد معامله شود نه آنقدر که سبب ازبین رفتن مالیت کالا گردد، نکته ای که هم در قانون مدنی و هم در نظرات فقها و حقوقدانان مشاهده می شود، ماهیت ارش در خیار عیب، ضمانت اجرای مفاد خود قرارداد است؛ بر این مبنا که در هر قرارداد معوضی همانند بیع، طرفین به گونه ای غیرصریح اما بدیهی و عرفی، متعهد می شوند که برابری و تعادلی نسبی را میان ارزش عوضین در قرارداد و اجرای آن برقرار نمایند و هریک از طرفین عقد که این تعهد را نقض نماید، باید به گونه ای این تعهد را اجرا نماید، به عبارت دیگر ملزم به اجرای آن گردد. بر این مبنا و ماهیت، به نظر می رسد ارش نه تنها خلاف هیچ قاعده ای نمی باشد بلکه در سایر خیاراتی که فقدان عامل موثر در ارزش مبیع، سبب نقض تعهد به برقراری تعادل نسبی میان ارزش عوضین گردد، نیز قابل مطالبه می باشد.

تحلیل فقهی- حقوقی امکان تعمیم ارش مدنی به سایر خیارات Keywords:

ارش , ارزش , خیار عیب , عقد معوض