تحلیل فقهی و کیفری ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی

قتل عمدی، پس از ارتکاب و حصول شرایط و عناصر متشکله وفق مقررات قانون مجازات اسلامی و به حکم نص قرآن کریم و شریعت نبوی، مجازات قصاص را در پی دارد. مجازات مزبور از جمله مجازات­هایی است که واجد جنبه خصوصی و از مقوله حق­الناس به شمار می­آید. صاحب حق در اسلام به خلاف ادیان قبل از دین مبین­اسلام مختار است که یکی از دو مقوله(گذشت یا قصاص) را برگزیند. قانونگذار اسلامی بر این مبنا در قانون حدود و قصاص مصوب سال۱۳۶۱ در ماده ۵۴ صراحتا این حق را برای اولیای دم به رسمیت شناخته و از جمله حقوقی است که پس از مرگ مجنی علیه به ورثه ارث می­رسد. لکن قانونگذار دقیقا به عکس ماده مرقوم در سال۱۳۷۰ با تصویب ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی مجنی علیه را قبل از مرگ واجد اختیار گذشت نسبت به فاعل دانسته است. حال آن­که این ماده به­نظر و با توجه به تحلیلی که در این مقال آمده­است موجه نبوده و از لحاظ کیفری و شرعی مقرون به صواب نمی­باشد. با وجود ایرادات و مخالفت­های موجود، تدوین کنندگان لایحه پیشنهادی مجازات اسلامی در ماده ۱۸- ۳۱۵ به مقوله گذشت مجنی علیه وسعت بیشتری بخشیده دیه را نیز مورد تصریح قرار دادند که مطالبه آن نیز از اولیای دم ساقط می­گردد؛ امری که در ماده ۲۶۸  به سکوت برگزار شده بود و با استدلال­های ابرازی می­توان دیه را  جهت اولیای دم مستقر ساخت. 

Keywords:

قتل عمد , قصاص , دیه , عفو , اولیای دم