مبانی فقهی حرمت و نوع مجازات در جرایم سازمان یافته

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 127

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PFE-92-1_010

تاریخ نمایه سازی: 20 بهمن 1400

Abstract:

فعالیت ها واقدامات هماهنگ گروه متشکل و متحد در انجام اعمال مجرمانه، مثل قاچاق مواد مخدر، تجارت زنان و کودکان برای فحشا، پول شویی، سرقت آثار فرهنگی، تاریخی و... برای رسیدن به سود، به عنوان جرایم سازمان یافته شناخته می شود. مصادیق این جرایم عمدتا از مسائل مستحدثه و جدید است. احکام و مجازات فقهی (حد و تعزیر) این جرایم مبنای جرم انگاری و عامل بازدارنده با ضمانت اجرای معنوی نیرومند است. از نظر مبانی و منابع فقهی، اتصاف مصادیق این جرایم به حرمت، از طریق اولویت قابل احراز است. کلیه معاملات مرتبط، نقل و انتقالات مالی از این طریق، باطل و هرگونه تصرف در آنها حرام است. همچنین انجام مقدمات و معاونت بر این اعمال و نیز معاونت بر مقدمات آنها نیز حرام است. مرتکبین این جرایم، بسته به مورد، از باب افساد فی الارض یا تعزیر، قابل مجازاتند.