حکم حج با مال حرام

مقاله حاضر به استدلال درباره حکم حج، با مال غیر مخمس و غیر مزکی، و نیز حکم حج با مال حرام و غصبی می پردازد. فقها در این باره، تاکنون دیدگاههای متفاوتی مطرح کرده اند. عده ای می گویند: اگر لباس احرام، لباس طواف، لباس نماز طواف، لباس سعی، پول قربانی، از حلال باشد و بقیه مصارف از حرام، حج صحیح است، هرچند فرد گناه کرده است. نظریه دوم معتقد است در صورتی که لباس نماز طواف و پول قربانی غصبی باشد، احوط عدم صحت است. اما اگر آنها را به ذمه بخرد بعدا از حلال بدهد حج صحیح است. اما اگر از مال غصبی بدهد حج صحیح نیست. قول سوم می گوید: حرام بودن لباس احرام و لباس سعی، ضرر به صحت حج نمی زند. در نتیجه اگر تنها لباس طواف، لباس نماز طواف، پول قربانی، از حلال باشد و بقیه از حرام، حج صحیح است. قول چهارم معتقد به تفصیل است و می گوید: گاهی قبل از غصب مال حرام، حج به ذمه مکلف مستقر شده است و این شخص با مال حرام حج انجام می دهد. این حج، مجزی از آن حجه الاسلام قبلی است. اما اگر بعد از غصب مال حرام، با مال حلال مستطیع شود، مجزی نیست. قول پنجم می گوید: همه این موارد باید از حلال باشد، حج با مال حرام مطلقا باطل است. در این باره روایات بسیاری داریم که چند دسته اند. بعضی صحیح السند و اطلاق دارند، بر اساس این روایات، کسی که پولش حرام است، از پول حرام در هیچ جای حج نمی تواند استفاده کند و نیز نمی تواند قصد قربت کند. تنها کسی که به این روایات استدلال کرده است، دیدگاه پنجم است. در این تحقیق به همه این اقوال و روایات اشاره شده است. از رهگذر این پژوهش، دیدگاه پنجم اثبات می شود.

حکم حج با مال حرام Keywords:

حج , استطاعت , مناط , مال حلال , مال حرام