نقش سیاست های کلان کشوری در توسعه زیست محیطی با تمرکز بر حقوق اقتصادی

      حق محیط زیست یکی از مصادیق چهارگانه حقوق همبستگی است که در کنار سایر حقوق شهروندی و حتی پیشرو تر از آنان ( به دلایل مختلف به ویژه وفاق نسبی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته نسبت به ضرورت حفاظت از محیط زیست و همچنین به دلیل نگرانی مشترک بشریت از پیامدهای زیانبار تخریب محیط زیست)، حکومتهای مختلف اعم از توسعه یافته و درحال توسعه را به تحلیل و تفحص در باب خود، تحت عناوینی چون حقوق ملی و بین المللی محیط زیست واداشته و ضرورت توجه به این حق مسلم بشری و اعمال قوانین نظارتی در راستای اجرای آن، میزان توسعه یافتگی کشورها در این حوزه را مشخص می کند.   با توجه به نظارت مستقیم حکومتها، در راستای پیاده سازی این مهم و نظر به اهمیت توسعه یافتگی اقتصادی- اجتماعی و سیاسی کشورها در توسعه زیست محیطی، پژوهش حاضر به بررسی این مساله با دو رویکرد توصیفی – تحلیلی و مدل سازی پرداخته و با واکاوی تاثیر گذاری شاخص های توسعه حکومت جمهوری اسلامی ایران در دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵، بر توسعه زیست محیطی، به بحث و بررسی پیرامون نقش حاکمیت (حکومت) در توسعه زیست محیطی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و از منظر حقوقی- اقتصادی، این تاثیر را مورد واکاوی قرار می دهد. نتایج مطالعه نشان دهنده معنی داری تاثیر، حکومت جمهوری اسلامی ایران به معنی الاعم و دولتها به معنی الاخص، در بهبود توسعه زیست محیطی، بوده و تبیین می کند که هر فعالیتی که از جانب حاکمیت، در بهبود توسعه یافتگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور موثر باشد، آلودگی محیط زیست در کشور ایران را به شدت تحت الشعاع خود قرار می دهد.  

Keywords:

Governance , Islamic Republic of Iran , environmental rights , solidarity rights , economic rights. , حاکمیت , جمهوری اسلامی ایران , حق محیط زیست , حق همبستگی , حقوق اقتصادی.