امکان سنجی تعدد ولایت ها(حکومت) در عصر «دولت-ملت ها» از منظر فقه امامیه و نظام حقوقی بین الملل

   از دیدگاه فقه امامیه، ولی فقیه جامع­الشرائط بعد از تشکیل حکومت اسلامی، فارغ از مرزهای جغرافیایی، بر اساس حکم اولی بر تمام مسلمانان جهان، ولایت فرامرزی دارد. بنا بر نظریه­ی انتصاب، همه­ی فقهاء جامع­الشرایط دارای منصب ولایی هستند، اما در جهان معاصر با توجه به محذوریت­های سیاسی، ولایت مطلقه فرامرزی با موانع حقوقی بین­الملل مواجه است. پژوهش حاضر درصدد تحلیل امکان­سنجی تعدد ولایت­ها(حکومت) در عصر «دولت-ملت­ها» و ارائه­ی راهبردیست که نظام ولایی را به اهدافش نزدیک کند، یکی از آن اهداف، کارآمدی نظام ولایی ولی فقیه در داخل و فرامرزهاست. نتیجه اینکه در فقه امامیه برای اعمال ولایت مطلقه، ذاتا محدودیتی وجود ندارد، ولی امکان اعمال ولایت توسط یک ولی فقیه در خارج از مرز جغرافیایی با موانع سیاسی روبه­رو است، که در جهان معاصر از آن به نظام حقوقی بین­ الملل یا قواعد و قوانین بین­المللی تعبیر می­شود. بنابراین نظریه­ی تعدد ولایتها با توجه به محدویت اعمال ولایت فرامرزی یک ولی فقیه نه تنها دچار خدشه نیست، بلکه بهترین راهبردیست برای تمدن نوین اسلامی.

Keywords:

ولایت مطلقه , ولایت فرامرزی , تعدد ولایت ها , فقه امامیه , نظام حقوقی بین الملل