مطالعه تطبیقی ضمان ناشی از حق یا ادعای مالکیت فکری ثالث بر مبیع در کنوانسیون وین ۱۹۸۰ و حقوق ایران

با توجه به ماده ۴۲ کنوانسیون وین، عمل بایع در تحویل مبیعی که موضوع حق یاادعای مالکیت فکری ثالث می باشد، در واقع نﻘض تعهد او در مورد انتﻘال مالکیت مبیع است. درنتیجه، تحویل مبیعی که موضوع حق یا ادعای مالکیت فکری ثالث باشد، مصداق عنوان عدم مطابﻘت کالا با قرارداد است و طرق جبرانی مﻘرر برای کالاهای غیرمنطبق درمواد۴۶، ۵۰ و ۵۱ کنوانسیون، قابل اعمال برکالاهای موضوع حق یا ادعای ثالث ناشی از مالکیت فکری می باشد. برخلاف کنوانسیون، درحقوق ایران، تمایزی بین حقوق وادعاهای شخص ثالث ناشی از مالکیت فکری وغیرآن، وجود ندارد. بنابراین با توجه به مواد۳۹۰و۳۹۱ قانون مدنی، درصورت مستحق للغیر درآمدن مبیع به صورت کلی یا جزئی، بایع ملزم به استرداد ثمن به خریدار است و درصورت جهل مشتری، بایع ضامن پرداخت کلیه غرامات وارده به وی است.سوالی که مطرح می شود این است که اگر شخص ثالثی دربرابر خریدار ادعا نماید که استفاده خریدار از مبیع، حق مالکیت فکری وی را نقض می کند، فروشنده مبیع دربرابر خریدار چه مسئولیتی خواهد داشت؟ کنوانسیون بیع بین المللی کالا درماده۴۲ مقرر می دارد: «۱-بایع باید کالایی را تحویل دهد که از هرگونه حق یا ادعای شخص ثالث ناشی از مالکیت صنعتی یا سایر انواع مالکیت معنوی که هنگام انعقاد قرارداد بایع از آنها مطلع بوده یا نمی توانسته است نسبت به آنها بی اطلاع باشد، مصون باشد». در این زمینه، این سوال مطرح می شود که منظور از مالکیت فکری در کنوانسیون چیست؟ با اینکه کنوانسیون در مواد ۴۵تا۵۲، شیوه های جبرانی متفاوتی را برای نﻘض تعهد از سوی بایع، مقرر کرده است، اما، در رابطه با طرق جبرانی موضوع حق یا ادعای ثالث ناشی از مالکیت فکری، صریحا مقرره ای پیش بینی نشده است.

Keywords:

عدم مطابقت حقوقی , ادعای ثالث , مالکیت فکری , کنوانسیون وین , حقوق ایران