یکی از مراحل مهم و گاه تعیین کننده در فرآیندهای کیفری، تحت نظر قرار دادن شخص مظنون بدون دستور مقام قضایی است که در آن گاها، حق بر آزادی و امنیت شخصی قربانی مصالح و تامین امنیت عمومی می شود. تجربه نشان داده است که حقو ق متهم در این مرحله نسبت به سایر مراحل
دادرسی کیفری بیشتر درمعرض تضییع قرار میگیرد. البته نمی توان کتمان کرد که نگهداری فرد نزد نیروهای پلیس جهت انجام تحقیقات اولیه و سرعت عمل در حفظ دلایل و آثار جرم و جلوگیری از تبعات گسترده جرم ارتکابی بخصوص در مورد جرائم سازمان یافته و امنیتی ضروری است. با توجه به اهمیت این موضوع در اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورها، به پیش بینی این موضوع و تدوین قوانینی جهت نظام مند کردن این مرحله حساس از فرآیند کیفری و فراهم نمودن تضمین عادلانه جهت دادرسی پرداخته اند. هدف این مقاله بررسی حقو ق شخص تحت نظر در فرآیند دادرسیکیفری ایران و فرانسه می باشد . مقاله به لحاظ هدف کاربردی، و به لحاظ روش توصیفی و تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با مطالعه مقالات و کتب بین المللی و داخلی گردآوری شده است. دراین تحقیق وضعیت قانونی کشور ایران و نیز فرانسه (با لحاظ قانون ۱۴ آوریل ۲۰۱۱ ) دراین خصوص و ابداعات لایحه آیین
دادرسی کیفری مورد بررسی قرارگرفته است. یافته های تحقیق نشان داد که در ایران تا قبل از تصویب قانون آیین
دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقررات خاصی در این خصوص تدوین نشده بود ولی در قانون فوق الذکر مقنن با توضیع چند مورد سعی در نهادینه نمودن مرحله تحت نظر نموده است. در حقوق فرانسه عبارت نگهداری تحتنظر ترجم های تحت اللفظی از عبارت la gardeà vue می باشد که در قانون آ.د.ک مصوب ۱۳۷۸ ولایحه آ.د.ک عنوان گردیده و ناظر به مرحل های است که مظنون به ارتکا ب جرم در بازداشت نیروهای پلیس به سر میبرد.