بررسی عنصر تقصیر در مسئولیت مدنی دارندگان اطلاعات نهانی

نقض تکالیف قانونی توسط هر گروه از دارندگ ان اطلاعات نهانی شرکت سبب ایجاد تقصیر برای نامبرده می باشد. در احراز تقصیر و شناسایی مقصر و مسئول اغلب با پیچیدگی و چالش هایی روبرو هستیم ، از جمله ؛ در صورت انتشار اطلاعاتی خلاف واقع و عدم آگاهی ناشر و مدیران وی به آن ، آیا باید قائل به مسئولیت محض این افراد به جبران خسارت بود ؟ و یا ، آیا باید دارندگان اطلاعات نهانی را محدود به افرادی نماییم که در تحقیقات قبل بررسی شده ، یا اینکه مسئولین دیگری نیز در رده دارندگان اطلاعات نهانی قرار می گیرند که تقصیر آنان موجب ایجاد مسئولیت مدنی باشد ؟ در پاسخ به سوال اول به نظر می رسد در حالتی که مسئولین شرکت به خلاف واقع بودن اطلاعات آگاهی نداشته اند ، فرض مسئولیت این افراد در مقایسه با نظریه مسئولیت محض ، به عدالت نزدیکتر باشد و در پاسخ به سوال دوم؛ مسئولینی چون اعضای مجلس ، کمیسیو نهای مجلس ، دولت ، وزارتخانه ها و بطور کلی افرادی که در تصمیم گیری های کلان و موثر در سودآوری یا زیانده بودن صنایع و شرکتهای بورسی دخالت دارند نیز حسب وظیفه به اطلاعاتی دسترسی دارند که ، طبق بند ۳۰ از ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار ، اطلاعات نهانی محسوب می گردند . بنابراین این به نظر می رسد باید این افراد را نیز در گروه دارندگان اطلاعات نهانی قلمداد نمود و انجام اقداماتی که قانون برای سایر دارندگان اطلاعات نهانی ، ممنوع دانسته ؛ از سوی این گروه نیز مصداق تقصیر دانست .

Keywords:

تقصیر , مسئولیت مدنی , اطلاعات نهانی , بازار سرمایه , ناشر