امارات کیفری چه در حقوق ایران و چه در حقوق کشورهای اروپایی از جمله انگلیسی به حکمی و موضوعی قابل تقسیم هستند که در امارات قضایی یا همان موضوعی موارد متعدد امارات به استنباط قاضی از شرایط و اوضاع و احوال و نشانهها و بسته می باشد. در نظام حقوقی ایران در حق الله
اماره قضایی موضوعیت ندارد اما در حق الناس ادله موضوعیت ندارند و در راستای ثابت نمودن آن می شود به امارات قضایی و راه های علمی برای اثبات جرم استناد جست . همچنین محدوده نقش امارات قضایی در حقوق کیفری، هم اثبات ارکان مادی و معنوی جرم را دربر می گیرد و هم زمینه های دیگر حقوق کیفری مانند امور شکلی و اجرای احکام کیفری را شامل میشود. کاربرد حقوق کیفری و اهداف آن، حاکمیت اصل برائت (فرض بیگناهی متهم) و اصل تفسیر مضیق به نفع متهم و موجب میشوند که آماره ها و نشانه های قضایی در حقوق کیفری نقشی متفاوت از آنچه که در حقوق مدنی دارند، داشته باشند. اماره ها و نشانه های قضایی در حقوق کیفری مانند ادله دیگر، طریقیت دارند و میزان کاشف بودن آن از واقعیت مد نظر است.