نسخ و تخصیص قوانین با شرایط عمومی

منظور از نسخ از بین بردن اثر حکم سابق به وسیله وضع یک حکم جدید می باشد. نسخ در قانون به دو صورت صریح و ضمنی می تواند واقع شود. منظور از تخصیص نیز خارج نمودن برخی از افراد عام از حکم می باشد بدون اینکه در موضوع و یا حکم عام تصرفی شود. در مورد صحت تخصیص عام با مفهوم مخالف اختلاف نظر وجود دارد. بیشتر فقها قائل به جواز مفهوم مخالف تخصیص عام شده اند. چند حالت صورت برای دوران بین نسخ و تخصیص وجود دارد. نخست زمانی است که زمان صدور حکم عام و خاص همزمان باشد در چنین فرضی خاص تخصیص زننده عام خواهد بود. دوم زمانی است که حکم عام بر حکم خاص تقدم دارد، در این فرض تخصیص زمانی قابلیت استناد دارد که صدور خاص قبل از زمان عمل به عام باشد. در صورتی که بعد از عمل به عام باشد در این صورت تخصیص جریان ندارد و نسخ محقق می شود . سوم زمانی است که خاص بر عام تقدم داشته باشد ، اگر قبل از زمان عمل به خاص باشد تخصیص صورت می گیرد ، در مورد بعد از زمان عمل به خاص اختلاف وجود دارد . مشهور علمای اصول و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور تخصیص را پذیرفته اند

Keywords:

نسخ , تخصیص , مفهوم مخالف , اصول , حکم