ارزیابی قانونگذاری در موضوع معاملات دولتی
Publish place: Majlis and Rahbord، Vol: 29، Issue: 109
Publish Year: 1401
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 273
This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_NASH-29-109_002
Index date: 14 May 2022
ارزیابی قانونگذاری در موضوع معاملات دولتی abstract
از جمله الزامات قانون نویسی، نگارش سندی شفاف و بدون ابهام است چرا که ابهام در قانون، تشتت برداشت و در نتیجه رویه های متعارض را در پی خواهد داشت. برای پیشگیری از حدوث چنین وضعیتی، شایسته است قانونگذار در مقام قانونگذاری از تصویب مواد ناهمسو و مغایر با همدیگر اجتناب کند. نگاه تطبیقی به رابطه مواد (۷۹ تا ۸۹) با ماده (۹۲) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶، گویای ناهماهنگی میان آنهاست. نوشتار حاضر نسبت این مواد را از منظر حقوق عمومی به بحث گذاشته و با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به این نتایج دست یافته است: اول، قانونگذار مواد (۷۹ تا ۸۹) را به درستی در فضای حقوق عمومی نگاشته است. دوم، به نظر می رسد متن ماده (۹۲) در منطق حقوق خصوصی احاطه شده و در نتیجه دولت ناچار است با تکیه بر اصول و ضوابط حقوق خصوصی این ماده را به کار گیرد. سوم، از آنجا که برای یک موضوع واحد (معاملات دولتی) نمی توان توامان در زمان واحد، دو روش و ضابطه حقوق خصوصی و حقوق عمومی را اعمال کرد؛ در نتیجه جمع میان مواد مذکور، سخت مناقشه آمیز است. چهارم، صدور مجوز صریح تخلف از قانون در ماده (۹۲) راه هرگونه پیشگیری از فساد در معاملات دولتی را در چارچوب قانون محاسبات عمومی با امتناع روبه رو کرده است.
ارزیابی قانونگذاری در موضوع معاملات دولتی Keywords:
ارزیابی قانونگذاری در موضوع معاملات دولتی authors
آیت مولائی
استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز؛
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :