جایگاه شخص ثالث در مقام مداخله ی اجباری در دادرسی (جلب ثالث)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 180

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HUCONF02_296

تاریخ نمایه سازی: 26 خرداد 1401

Abstract:

دخالت اجباری در قالب جلب شخص ثالث هم در مرحله ی رسیدگی بدوی و هم در مرحله ی تجدیدنظر تجویز شده است، معلوم می شود که بعد از صدور حکم و قبل از قطعیت یافتن آن دخالت قهری شخص ثالث امکان پذیر است. فقط مجلوب ثالث اصلی می تواند از طرق عادی و فوق العاده شکایت از رای استفاده نماید و به رای صادره اعتراض یا شکایت نماید. مجلوب ثالث تقویتی به دلیل این که نقش حمایتی از موضع جالب دارد و حکمی در دعوا له یا علیه وی صادر نمی شود، نمی تواند به رای صادر شده اعتراض یا شکایت نماید.در مقررات آیین دادرسی مدنی دخالت ارادی شخص ثالث (ورود شخص ثالث) در جایی تجویز شده که شخص ثالث در موضوع اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند و دخالت قهری ثالث (جلب ثالث) در صورتی اجازه داده شده که هریک از اصحاب دعوی جلب ثالث را لازم بداند. بدین ترتیب معیار مداخله ی شخص ثالث در دادرسی مدنی «ذینفع بودن» است.با جلب شخص ثالث در دادرسی و محکوم شدن یا تشریک او در محکومیت از گریز او از دایره ی اعتبار امر قضاوت شده و بهره برداریش از حربه ی اعتراض ثالث جلوگیری می شود.دخالت و حضور (ارادی یا قهری) شخص ثالث در مرحله تجدیدنظر، در صورتی که حکم علیه او صادر شود قابل تجدیدنظر نخواهد بود. به علاوه، چنین حکمی، به لحاظ همین سبق حضور و دخالت قابل اعتراض نیز نخواهد بود. بنابراین وارد ثالث و مجلوب ثالث در صورتی که در مرحله تجدیدنظر در دعوی دخالت کند (یا دخالت داده شود) و حکم علیه او صادر شود حق تجدیدنظر خواهی و اعتراض بدان را نخواهد داشت. در مورد ورود ثالث که به اراده و اختیار شخص ثالث در مرحله ی تجدیدنظر به عمل می آید، به لحاظ ارادی بودن دخالت، چندان مشکلی به وجود نمی آید. اما در مورد جلب، که شخص ثالث به اجبار در دادرسی مرحله تجدیدنظر وارد می شود در تعارض با حقوق وی است.درست است که با صدور حکم و قطعیت یافتن آن و یا حتی قبل از قطعیت یافتن، دادرسی پایان می پذیرد، اما ختم دادرسی با صدور حکم فقط برای متداعیین اصلی یا طاری (وارد ثالث یا مجلوب) پایان دادرسی به شمار می رود و حکم صادر شده به اقتضای اصل اعتبار امر قضاوت شده برای آنها معتبر و لازم الاتباع است و در مورد اشخاص ثالثی که در دادرسی منتهی به صدور حکم یا قرار دخالت و حضوری نداشته و از آن حکم یا قرار متضرر شده اند جریان ندارد.

Authors

امید احمدوند

کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق