بررسی پیامدهای سیاست تعدیل نیروی انسانی و حقوق کارمندان بر مدیریت تورم (۱۳۲۳-۱۳۲۱ش)

در شهریور ۱۳۲۰ ایران توسط متفقین اشغال شد. متفقین دولت را وادار کردند تا منابع اقتصادی کشور را در اختیارشان قرار دهد. این اقدامات از طریق سیاست­های پولی محقق شد که به کاهش ارزش پول ایران و افزایش اعتبارات انگلیس و شوروی و در نهایت به انتشار اسکناس و توافق اجباری دولت با متفقین مبنی بر بازپرداخت اعتبارات داده­شده به آنان در پایان جنگ منجر شد که اثر تورمی زیادی به همراه داشت. برای حل این مشکل، دولت آرتور میلسپو را در ۲۱ آبان ۱۳۲۱، به­عنوان رئیس کل دارایی با اعطای اختیارات برای اصلاحات، استخدام کرد. یکی از بخش‎هایی که میلسپو موظف به اصلاح آن شد، سیستم اداری و حقوق کارمندان بود که اثرات تورمی بیشترین آسیب را به آن زده بود. در این پژوهش تلاش می­شود با روش تحلیلی و با استفاده از اسناد و منابع تاریخی اقتصادی به این پرسش پاسخ داده شود که با توجه به تمرکز قسمت مهمی از برنامه­های اصلاحی دولت و میلسپو بر نیروی انسانی ادارات دولتی، این برنامه­ها چه تاثیری بر زندگی و شرایط کارمندان دولتی و کاهش نرخ تورم داشت؟ نتایج پژوهش نشان می­دهد دولت و میلسپو با درخواست افزایش حقوق کارمندان، به دلیل افزایش تورم، موافقت نکردند و به­منظور اصلاحات در بخش­های اداری، به تعدیل نیروی انسانی ادارات و جایگزینی نیروهای متخصص امریکایی با حقوق دریافتی بر پایه دلار پرداختند. این مسئله به مخالفت­ها و اعتصابات گسترده­ای منجر شد که از یک سو به عدم کنترل تورم و از سوی دیگر به سیاسی شدن و ناکامی اصلاحات انجامید.

Keywords:

اعتصاب , تعدیل نیروی انسانی , تورم , حقوق کارمندان , میلسپو