نقش اراده در طلاق اهل تسنن حنفی

بنا به عموم آیات قرآنی و طبق احادیث نبوی، اصل بر آن است که طلاق به وسیله ی زوج انجام گیرد اما اغلب فقها معتقدند: زوج می تواند طلاق را به غیر خویش تفویض یا توکیل نماید. در مورد تفویض و توکیل و تعلیق طلاق در ضمن عقد نکاح یا در قراردادی مستقل و نیز در مورد طلاق قبل از نکاح، میان فقها اختلاف نظر است. تمامی فقها، ارادهی لفظ طلاق را شرط لازم برای وقوع طلاق می دانند و به همین خاطر است که به اتفاق، در مورد طلاق خوابیده و بیهوش و مانند آن که فاقد قصد لفظ می باشند، حکم به عدم وقوع طلاق کردهاند. برخی از فقها از جمله امامیه و ظاهریه، ارادهی معنای طلاق را نیز شرط لازم برای وقوع طلاق دانسته و اصل تقسیم بندی طلاق به صریح و کنایه را مردود میدانند. در مقابل، جمهور اهل سنت، میان طلاق صریح و کنایه در این مورد، قایل به تفکیک شده و اراده ی معنا را در طلاق صریح، شرط لازم برای وقوع طلاق ندانسته اند. در مورد وقوع یا عدم وقوع برخی مصادیق طلاق از جمله طلاق معلق و طلاق سکران و هازل و غضبان و مکره و مانند آن، میان فقها اختلاف نظر است. بخشی مهم از این اختلاف نظر، نشات گرفته از آن است که برخی فقها، قواعد عمومی در عقود و ایقاعات را بر اساس نصوصی چونثلاث جدهن جد، وهزلهن جد. . . تخصیص دادهاند. دلیل دیگر آن است که برخی فقها، ضمن تفسیر مضیق از نصوص موجود در موضوع طلاق، بیشتر به اصل احتیاط عمل کردهاند. اما بخشی عمده از این اختلاف نظر، مربوط به نوع تعریف فقها از اراده و ارادی دانستن یا ارادی ندانستن برخی مصادیق طلاق است. به عنوان مثال، برخی فقها رضا را رکن اراده دانسته و مکره را تنها نقل کننده ی سخن مکره دانسته اند و حکم به عدم وقوع طلاق مکره داده اند. این در حالی است که برخی دیگر از فقها، رضا را رکن اراده ندانسته و مکره بودن و زوال اختیار و قصد را در کلیه ی تصرفات قولی مثل طلاق و نکاح، ناممکن دانسته و حکم به وقوع طلاق مکره کرده اند.

Keywords:

مذهب حنفی , طلاق , سنت , ارده , اکراه و اجبار