تکالیف مستاجر اماکن تجاری در حقوق ایران و انگلیس

روابط موجر و مستاجر و قوانین حاکم بر آن از دیرباز مورد توجه قانون گذار بوده است. علاوه بر قانون مدنی، دستگاه تقنینی، بارها بر روابط موجر و مستاجر از سال های ۱۳۳۹ تا ۱۳۷۶ در قالب قانون روابط موجر و مستاجر، اقدام به وضع قانون و مقررات نموده است. هدف اساسی این پایان نامه شناسایی دقیق حقوق و تکالیف مستاجر در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلستان، به منظور کاستن از دعاوی واهی و جلوگیری از بروز اختلاف میان دو قشر موجر و مستاجر می باشد، اگر مستاجر به حقوق و تکالیف خویش آشنا باشد و مشکلات اجتماعی – اقتصادی را نیز بپذیرد کمتر از تعهدات خود تخلف خواهد کرد و در نتیجه بار دعاوی دادگاه ها کاسته خواهد شد. قوانین در باب اجاره و بالاخص در خصوص اماکن تجاری علیرغم تغییرات عمده در قانون گذاری، به دلیل نواقص، ایرادات شرعی و قانونی، محاکم و حقوقدانان را در استفاده از آن ها با مشکلاتی روبرو نموده اند، چرا که رویکرد قانون گذار در خصوص روابط موجر و مستاجر در سال های ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ بدین گونه بوده که هرکدام به نوعی ناقض قوانین قبلی باشند، در حالی که هرکدام از این قوانین در حیطه ی اختصاصی خود، هم چنان قابلیت اجرایی دارند. همین امر باعث تفسیرهای مختلف از قوانین و به دنبال آن اختلاف نظر بین حقوقدانان گردیده است. در آخر و با توجه به مطالب ارائه شده در پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده ایم که حقوق استیجاری در حقوق ایران و انگلیس در مواردی مشابه هم و در مواردی نیز با هم تفاوت دارند. در حقوق ایران یکی از حقوق مستاجر اماکن تجاری حق کسب و پیشه است، هم چنین حق سرقفلی، حق فسخ اجاره و موارد تعدی و تفریط تابع قواعد عمومی اجاره است. در حقوق انگلیس برخلاف حقوق ما فقط حق کسب یا پیشه یا تجارت پیش بینی شده است و سرقفلی به معنای وجهی که موجر از مستاجر در ابتدای عقد اجاره می گیرد سابقه ندارد. در حقوق ایران تعهد به پرداخت اجاره بها، عدم انتقال مورد اجاره، خود داری از تعدی و تفریط از تکالیف مستاجر محسوب شده و در حقوق انگلیس از مهم ترین تکالیف صریحی که معمولا در اجاره نامه آورده می شود، تکلیف مستاجر به پرداخت به موقع اجاره بها و اجازه موجر جهت ورود به محوطه عین مستاجره است.

Keywords:

موجر , مستاجر , اجاره ی تجاری , تمدید اجاره