تعویق صدور حکم در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

تجلی مفاهیم و رویکردهای جرم شناختی در حوزه کیفر و حقوق کیفری از جمله دست آوردهایی است که قانونگذار در قانون مجازات جدید مدنظر قرار داده است. این نگرش های نوین در اثر تحولاتی که در نظام های حقوقی پدیدار گردیده، ملاحظه فلسفه مجازات و مبانی آن را نیز دستخوش تغییرات و تحولاتی قرار داده است. آنچه از مجرم در فرایند ارتکاب جرم ملحوظ نظر قرار می گیرد؛ رویکردی است که اغلب نظام های حقوقی با جنبه های اصلاحی و برخلاف گذشته به آن نگریسته می شود. دیگر مجرم صرفا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی قلمداد نمی شود بلکه بیماری است که با تدابیری نیاز به اصلاح و باز اجتماعی شدن دارد. لذا با گسترش و نفوذ این طرز تلقی و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری براساس مبانی حقوق کیفری و جرم شناسی، فلسفه مجازات نیز تغییر یافته و زمینه اجرای عدالت قضایی نسبت به گذشته، هموارتر گردیده است. در مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که سردمداران نظام عدالت کیفری مصلحت را بر اغماض در مجازات دیده اند. بنابراین دست به تاسیس هایی در این جهت زده اند که مجازات را به تعویق بیندازند. اما این رویکرد نوین نیاز به استدلالی حقوقی و کیفری داشت تا در سایه این استدلالات شروطی را در این محدوده ایجاد نمایند. این شروط آبشخور نفعی بود که مجرم را از ورود به زندان بازداریم تا دیگر بار وی را در دانشگاه ارتکاب جرم رها ننماییم. به هر حال تعویق صدور حکم گرانیگاه این تحقیق بوده و فلسفه آن در اندیشه قانونگذار دیدگاهی است جرم شناختی و در راستای پیشگیری از برچسب مجرمیت به مرتکب گام بر می دارد تا بهترین نفع را در این فرایند بتوانیم داشته باشیم. و عده ای از علمای حقوق جزا و جامعه شناسان به این فکر افتاده اند که این تاسیس حقوقی که آن را تعویق صدور حکم می نامند در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقنن در فصل پنجم مواد (۴۰ تا ۴۵) ذکر نموده است. در طول جریان دادرسی قاضی از ابتدای رسیدگی تا زمان صدور حکم قطعی ممکن است از نهادهای مختلفی برای تعویق و یا تخفیف مجازات استفاده کند که هدف از استفاده از همه نهادهای مزبور به طورکلی برگشت بزهکار به جامعه و اصلاح نهایی اجتماع به وسیله دستگاه قضایی است و این برخورد خود نوعی ترسیم و اصلاح ساختارهای رفتاری افراد جامعه تلقی می شود.

Keywords:

تعویق صدور حکم , برچسب زنی , فردی کردن مجازات , رویکرد اصلاحی