قاعده فقهی احترام و مجاری آن در فقه امامیه
Publish place: Second National Conference on Law, Jurisprudence and Culture
Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 85
This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWJC02_297
تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1401
Abstract:
قاعده فقهی ، احترام مال و عمل انسان » بیان می دارد تصرف در اموال غیر، بدون اذن مالک حرام است. فقها در مفاد این قاعده اختلاف نظر دارند: برخی مفاد آن را تنها حکم تکلیفی می دانند و برخی علاوه بر حکم تکلیفی به حکم وضعی برای آن معتقدند. بر اساس هرکدام از این دو نظر، مجاری و کاربردهای قاعده نیز متفاوت است: مطابق نظر اول، تصرف در مال غیر حرام است و مطابق نظردوم، متصرف در مال ضامن عین ومنافع آن است و در استیفا از عمل انسان، آمر ملزم به پرداخت اجرت المثل است
Keywords:
Authors
فاطمه سلامی زاده
کارشناسی ارشد، مدرس دانشگاه پیام نور
مهدی رشوند بوکانی
دکترای حقوق خصوصی، استادیار دانشگاه علوم قضایی