کاربرد نظریه خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت در تشخیص شرکت های دولتی ایران

این مقاله به بررسی نظریه خرق حجاب در حقوق عمومی ایران در خصوص شرکت های دولتی پرداخته است؛ «خرق حجاب» به مفهوم نادیده گرفتن پوشش شخصیت حقوقی مستقل شرکت ها، برای تسری مسئولیت شرکت به سهام داران ومدیران می باشد. از آنجایی که در حقوق عمومی ایران، این نظریه به عنوان اصل یا قاعده پذیرفته نشده است، لذا برای این منظور محقق به بررسی قوانین «قانون منع مداخلات کارکنان دولت در معاملات دولتی»،«قانون استخدام کشوری»،«قانونمدیریت خدمات کشوری»،«قانون محاسبات عمومی»،«قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر »،«قانون حداکثر استفاده از توان فنی وتولیدی»،«قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی کشور» پرداخته است به نظررسید با وجود پذیرش همگانی عدم تسری قاعده خرق حجاب در حقوق عمومی ایران، می توان ازهفت قانون موضوعه مورد بررسی اینگونه استنتاج کرد که قانون گذار، کاربست نظریه خرق حجاب را نفی نمی کند، بلکه برای تعیین قانون حاکم بر شرکت های دولتی، در عمل می بایست از طریق خرق حجاب، مسئولیت حقیقی مدیران را در تخطی از مقررات مرتبط با ممنوعیت و محدودیت های قانونی مقرر در قوانین، تعیین کرد.این مقاله اینگونه نتیجه گیری کرد، این نظریه با وجود کاربری در حقوق ایران می تواند به عنوان استثنائی براصل شخصیت مستقل حقوقی باشد، تا دادگاه ها به استناد آن، بتوانند تسری مسئولیت را به مدیران وسهام داران دهند ودرعین حال بتواند برای جبران خسارت های ایجاد شده، پشتیبانی در نظر گیرند. از نظر کاربریاقتصادی نیز متعاملین با آگاهی از این قاعده در فضای امنی به داد وستد های خود می پردازند

Keywords:

خرق حجاب , شرکت دولتی , حقوق عمومی , قانون حاکم