شرایط قانونی تنزیل اسناد تجاری در نظام بانکی ایران

در عصر کنونی فعالیت تجاری اقتضا میکند که از اسناد اعتباری و مدتدار در معاملات به کار گرفته شود؛ به همین دلیل، استفاده از اسناد تجاری مدتدار مانند برات، سفته، چک، اعتبارات اسنادی و ... در میان تجار بسیار متداول است. در ایران و برخی کشورهای مسلمان با اجرا شدن بانکداری بدون ربا، چگونگی بهره گیری از ابزار تنزیل اسناد تجاری در نظام بانکداری اسلامی مورد بحث و چالش جدی در بین اقتصاددانان و فقها گردید و شبهه ربوی بودن تنزیل اسناد مطرح شد. لذا در جهت حل مسئله ربوی بودن تنزیل اسناد تجاری، با ایجاد شرایط و مقررات در نحوه تنزیل اسناد تجاری، مسئله ی خرید دین موردتوجه قرار گرفت. بیع دین با تنزیل ماهیتی مشابه دارد و در بانکداری اسلامی از آن به فروش یا خرید دین پولی یاد میگردد. هدف اصلی این پژوهش بررسی شرایط قانونی تنزیل اسناد تجاری در نظام بانکی ایران میباشد. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی است. یافته های پژوهش نشان میدهد که نظام بانکی ایران، تنزیل اسناد تجاری را به عنوان خرید دین پذیرفته است و با لحاظ قراردادن شرایط و مقرراتی، بر صحت بیع دین صحه گزارده است تا از ربوی بودن معامله جلوگیری نماید. با لحاظ کردن شروطی مانند ضرورت نقدی بودن تنزیل، واقعی بودن دین موضوع سند تجاری، قابلیت نقدشوندگی سند، معتبر بودن متعهد و غیره در مقررات بانکی موانع موازین شرعی تا حدودی رفع گردیده و موجب شده است تنزیل اسناد در نظام بانکی مشروعیت یابد.

Keywords:

سند تجاری , تنزیل , ربوی بودن , خرید دین , نظام بانکی