مسائل حقوقی شهرداریها در اداره امور شهر؛ بررسی موردی: شهرداری دامغان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 166

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ABUCONPA07_043

تاریخ نمایه سازی: 17 مهر 1401

Abstract:

حقوق عهده دار تنظیم روابط اشخاص است. هرقدر این روابط متنوع تر باشدطبعا۱ قوانین نیز گسترده تر خواهد بود. امروزه تنوع روابط در شهرها مشهود است این مناطق کانونهای بزرگ جمعیتی هستند که انبوهی از انسانها را در خود جای داده اند و البته هرروز نیز بر وسعت آنها افزوده میشود بی هیچ تردیدی باید پذیرفت که امروزه ادامه زندگی شهری و جلوگیری از بحران شهرنشینی مستلزم وضع قوانین کارآمد در حوزه های مختلف شهری است و اینزمانی حاصل خواهد شد که قانونگذار از تحولات سریع و وسیع شهری غافل نباشد امری که در کشور ما محقق نشده است و موجب تاسف است که هنوز اداره شهرها به استناد قانونی صورت میگیرد که قریب ۴۵ سال از تصویب آن میگذرد اگرچه حقوق شهری از تحلیل و بررسی قانون شهرداری غافل نمانده است لکن محافل علمی و دانشگاهی از توجه به حقوق شهری غفلت کرده اند. آنچه امروزه شهرداریهای کشور را با چالش اساسی روبرو کرده، تفرق وظایف و اختیارات حوزه شهری در سازمانهای مختلف است که گاه باعث تعارضاتی در مدیریت منسجم شهر میگردد. این نظام دارای تنگناهای عمده قانونی، ساختاری و ارتباطات بین سازمانی است که نیازمند بازخوانی منابع حقوقی مرتبط هست. پژوهش حاضر تلاش دارد به تبیین روابط حقوقی دولت و شهرداریها در منابع حقوقی مرتبط بپردازد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و اسنادی هست. با عنایت به بررسیهای به عمل آمده به نظر میرسد سیستم "مدیریت یکپارچه شهری" با تکیه بر تمرکززدایی و مدیریت مشارکتی باعث یکپارچه شدن مدیریت شهری خواهد شد و تغییر نظام مدیریت شهری تمرکزگرا به سوی غیرمتمرکز و یکپارچه و اصلاح ساختار اداری-اجرایی امری گریزناپذیر است. این اصلاحات باید برمدار قانون گرایی، قانون محوری و التزام به ایجاد پشتوانه های قانونی باشد. به علاوه شایسته است در این راستا پس از بررسی ساختار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور، ابتدا تناقضات و خلاهای قانونی موجود شناسایی و مرتفع گردد و سپس با در نظر گرفتن ظرفیت اجرایی شهرداریها و با شناسایی شرکای استراتژیک، تصدیهای جدید با تنظیم برنامه زمانبندی انتقال یابند. استفاده از تجربیات جهانی، تعامل با مراکز تحقیقاتی و جلب همکاری گسترده سازمانهای مردم نهاد باعث موفقیت هرچه بیشتر این الگو خواهد شد.

Authors

احمد رمضان قربانی

کارشناس حقوقی شهرداری دامغان