قوانین، مصوبات و احکام قانونی محدود یا ابطال کننده اسناد رسمی در حقوق ایران

با همه اعتباری که قانونگذار ایرانی برای اسناد رسمی پیش بینی کرده است )مواد ۲۲ ، ۲۴ ، ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت و ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی( ولیگاه ممکن است که به این امتیاز قانونی اسناد مزبور خدشه وارد شده و اعتبار خویش را )برخلاف نظر قانونگذار که حمایت حداکثری وی در این خصوص «در مقایسه با اسناد عادی محرز است)» از دست دهد مانند ابطال اسناد مالکیت امالک به حکم قانون )توسط مراجع ثبتی یا دادگاه ها(بنا به علل و دلایل مختلف. از دیگر سو، استفاده و تنظیم اسناد رسمی، همواره می بایست مطابق با تشریفات قانونی بعمل آید تا بدینوسیله برایآنها، ارزش و اعتبار قانونی در نظر گرفت )مفهوم ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی(. علاوه بر این، هرگاه اسناد مالکیت )رسمی( برخلاف نظامات و آیینرسیدگی به دعاوی ثبتی صادر می گردد )مانند صدور سند مالکیت برای موقوفات، اموال عمومی، اراضی موات یا انفال( بی تردید چنین اسناد یبا حکم ابطال مراجع ذیصلاح اداری )شورای عالی ثبت یا هیات نظارت( یا قضایی )دادگاهها( مواجه خواهند بود. همچنین، با توجه به بعضیقوانین و مقررات خاص، ممکن است استفاده و تنظیم اسناد رسمی یا طرز رسیدگی به اعتبار و اصالت آنها تابع تشریفات و قواعد خاص باشد ویا در ارزش اثباتی و اعطای قدرت لازم الاجراء )در مقابل اسناد عادی( برای آنها محدودیت قائل شد )مانند تبصره ۴ ماده ۵ قانون آب و نحوهملی شدن آن، ماده ۳۱ قانون ثبت، جمع مواد ۸۰۸ ، ۸۲۱ و ۱۱۳۱ قانون مدنی، ماده ۵ قانون اراضی شهری، مواد ۱ و ۶ قانون زمین شهری وماده ۸ این قانون ناظر به ماده ۴ از قانون مرقوم و ماده ۱ قانون ملی شدن جنگلها(. بنابراین، در پاره ای جهات، اسناد رسمی، ولو توسط مراجعرسمی و صلاحیتدار تنظیم شده باشند، می توانند احترام موردنظر قانونگذار را بهمراه نداشته باشند و با حکم وی با محدودیت یا بی اعتباری،ارزش خود را از دست دهند که البته این مهم نیاز به رسیدگی اداری یا قضایی مطابق قوانین و مقررات خواهد داشت.

Keywords:

اسناد رسمی , اعتبار قانونی , جهات محدودیت یا ابطال اسناد رسمی , مصوبات قانونی , ابطال اسناد مالکیت.