بررسی سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم تخریب محیط زیست

موضوع حقوق محیط زیست از مسائل مهم و جدید در عرصه ی حقوق به شمار می رود که زوایای آن به خوبی برای مجامع علمی روشن نشده است. بدیهی است با معلوم نبودن حدود و نیز اهمیت موضوع، نباید انتظار عکس العمل مناسب از ماخذ تصمیم گیری و صدور احکام شایسته، داشت. تاثیر انسان بر محیط زیست پیرامون خود عمری به قدمت حیات بشری دارد، اما تخریب و نابودی آن به دنبال انقلاب صنعتی و افزایش سریع جمعیت به نحوی خطرناک شدت یافته است. پیشرفت علم و فناوری از طرفی انسان را قادر ساخت تا طبیعت را مقهور خود سازد و از طرف دیگر موجب انهدام تدریجی اما مستمر محیط زیست گردد. جدای از بسیاری عوامل که مسبب این تخریب هستند، دو مساله مهم دیگر نیز به این مقوله کمک می نماید. اول این که قوانین کافی جهت جلوگیری از فرایند تخریب محیط زیست موجود نمیباشد و دوم این که ابزار مدقن و مناسب جهت اثبات تخطی تخریب گران از قوانین موجود در اختیار نیست. ضمانت اجرا در حقوق محیط زیست به صورت های مختلف وجود دارد. در حقوق داخلی این ضمانت اجراها به دو قسمت کیفری و مدنی تقسیم می گردد. بخش کیفری مشتمل بر مجازات هایی است که برای متخلفان در نظر گرفته شده است. از قبیل حبس، جریمه نقدی، تنبیه بدنی، لغو پروانه اشتغال که ما در این تحقیق درصدد بررسی این بخش می باشیم. و بخش مدنی مساله جبران خسارات وارده بر محیط زیست را مورد توجه قرار می دهد که مورد توجه ما در این پژوهش نمی باشد. لذا ما در این پژوهش بنا داریم تا با به کارگیری مهم ترین پارادایم های نظری در حوزه محیط زیست به بررسی سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم تخریب محیط زیست بپردازیم.

Keywords:

سیاست کیفری , محیط زیست , جرایم علیه محیط زیست , منابع طبیعی