مسئولیت کیفری افراد دارای اختلال جنسیتی در جرم قتل عمد نگاهی به مبانی فقهی در حقوق ایران

نظر به عدم وجود سابقه قانونی در قوانین موضوعه نسبت به مسئولیت کیفری مجرمینی که دارای اختلافات جنسیتی هستند، لذا در صورت ارتکاب جرم از ناحیه این دسته از اشخاص تعیین مسئولیت کیفری آنان به ویژه در جرائم جنسی که دارای شدیدترین مجازات ها چه در فقه و چه در قانون مجازات اسلامی می باشند، ازاین رو موضوع مهمی از جهت پژوهش به نظر می آید. لذا شایسته است که قانون گذار در وضع قانون مجازات اسلامی این موضوع را مدنظر قرار دهد تا مشخص شود در مواجهه با ارتکاب بزه جنسی (زنا، لواط و مساحقه) چه مجازاتی را باید برای آن ها تعیین نمود، چه آنکه بسته به زن یا مرد بودن مرتکب، تعیین مجازات و همچنین نحوه اجرای آن متفاوت می باشد. در خصوص تعیین مجازات مجرمینی که دارای اختلالات جنسیتی از نوع هرمافرودیت (دو جنسیتی) هستند و همچنین سایر اختلالات جنسیتی هیچ گونه سابقه قانون گذاری نسبت به ارتکاب جرائم «حدی» از نوع زنا، لواط و مساحقه در قوانین جزایی ایران چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی وجود ندارد. امام خمینی (ره) اولین فقdه شیعه بودند که حدود ده مسئله را در مجموعه گران سنگ تحریرالوسیله به موضوع این دسته از اشخاص اختصاص داده اند. مع الوصف در زمینه تعیین مجازات این دسته از مجرمین تنها سند و مدرکی که وجود دارد یکی نظریه مشورتی شماره ۷/۶۷۹۱-۱۳۶۶/۱۰/۱۴ اداره حقوقی قوه قضاییه است ودیگری استناد به قاعده تدرالحدود بالشبهات می باشد و همچنین اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است.

Keywords:

انحرافات جنسی , اختلالات جنسی , جرایم جنسی (حدی) , مسئولیت کیفری