مطالعه محدوده قانونی و حریم شهرها در راستای سیاست های حمایت از حقوق شهروندی

افزایش جمعیت شهری ایران و توسعه گسترده شهرها و افزایش قیمت زمین و مسکن تاثیر قابل توجهی بر حقوق شهروندی و توسعه سکونت گاه های غیررسمی داشته و زمینه را برای کاهش سهم اجتماعی شهروندی در عدم شناخت کافی در خصوص مرزها و حریم ها و محدوده های قانونی و مجاز شهری و توسعه آن به وجود آورده است. هدف پژوهش موردنظر توجه به ضوابط شهری و بیان حریم ها و قوانین مربوط به آن در راستای ایجاد آسایش زندگی و تحقق حقوق شهروندی است. نتایج مقاله نشان می دهد در صورت اعمال سیاست های حمایتی اجتماعی و آگاهی مردم از حریم اجتماعی در عرصه خصوصی و حریم های شهری و مجاز ساختمان سازی و تاسیسات شهری و نظامی در عرصه عمومی، با رعایت حقوق شهروندان می توان آسیب های اجتماعی را کاهش داد و با در نظر گرفتن تعهد به انجام وظیفه ادارات مسئول در کنترل عدم صدور مجوز ساخت و تاسیسات شهری برای ساختمان هایی که ایمن نبوده و مجوز قانونی و حقوقی برای ساخت در حریم های غیرقانونی را ندارند لازم است سیاست هایی اتخاذ گردد تا با استفاده از توان بالقوه مردم در احترام به قانون و حقوق شهروندی، از بروز مشکلات اجتماعی و تضییع حقوق شهروندی حاصل مانند سکونت گاه های غیررسمی و حاشیه نشینی جلوگیری نمود تا همه مردم از دسترسی مناسب به زیرساخت های شهری و حقوق اجتماعی درمحدوده قانونی که امکان ارائه خدمات برای مدیریت شهری در راستای ایجاد آرامش و آسایش اجتماعی منطبق بر حقوق شهروندی میسر است از حقوق و مزایای مدنی بهره مند و برخوردار گردند.

Keywords:

حریم , محدوده قانونی , حقوق شهروندی , آسیب های اجتماعی , مجوز قانونی