دعوی حقوقی خسارت تاخیر غیر مجاز قرارداد های پیمانکاری

خسارت تاخیر کار در قراردادهای پیمانکاری از مباحث بسیار مهمی است که در تمامی قراردادهای پیمانکاری اعم از دولتی و خصوصی، در این خصوص تعیین تکلیف می شود. کارفرما انتظار دارد تا پروژه در زمان تعیین شده در قرارداد به اتمام برسد تا بتواند به موقع کار را به مرحله بهره برداری برسد و در نهایت سود مورد انتظار خود را بدست آورد. به همین دلیل لازم است تا در قرارداد، تاخیر کار و ضمانت اجرای متناسب با تاخیر پیش بینی شود تا از این طریق کارفرما، ضرر احتمالی ناشی از تاخیر کار را با دریافت خسارت تاخیر کار ازپیمانکار جبران نماید. در بسیاری از قراردادهای دو طرف خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را بطور مقطوع معیین می کنند این خسارت مقطوع یا خسارت از پیش تعیین شده وجه التزام نام دارد. درج وجه التزام (خسارت از پیش تعیین شده) در قراردادها موجب می گردد که متعهدله در راستای مطالبه آن متحمل بار اثباتی کمتری شود. بالاخص این که محتمل اثبات ورود ضرر نگردد. مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی نیز شرط وجه التزام همانند شروط دیگر ضمن عقد اصل صحت جاری است (المومنون عند شروطهم) و فساد شرط وجه التزام همانند دیگر شروط ضمن عقد باید احراز گردد و تا زمانی که احراز نگردد اصل بر صحت است.

دعوی حقوقی خسارت تاخیر غیر مجاز قرارداد های پیمانکاری Keywords:

پیمانکار , کارفرما , خسارت , قرارداد , شرایط عمومی پیمان , حقوق مدنی , ضرر و زیان , وجه التزام