بررسی ماهیت و ابعاد حقوقی مالکیت منابع طبیعی و معدنی در کشور قطر

دولت ها دارای حق حاکمیت بر منابع طبیعی خود بوده و این حق در منابع مختلف حقوق بین الملل مورد شناسایی و تاکید قرار گرفته است. دولت قطر نیز در راستای اهداف مربوط به توسعه ملی خود این حق را اعمال نموده و نسبت به تهیه و تدوین برنامه ها و سیاست های ملی جهت بهره برداری از منابع طبیعی تحت حاکمیت و قلمرو خویش اقدام می نماید. طبق ماده ۲۹ قانون اساسی کشور قطر این حق در سطوح مختلف از وضع قوانین و سیاست گذاری گرفته تا بهره برداری و توسعه و حفاظت و احیا قابلیت اعمال را دارا می باشد. هدف از این تحقیق شناخت کافی از میزان مالکیت دولت قطر بر منابع طبیعی می باشد. اما نتایج حاصله بیان می کند که با توسعه حقوق بین المللی و ورود مفاهیم جدیدی همچون توسعه پایدار به قلمرو ادبیات حقوقی و شکل گیری نظام مسئولیت بین المللی دولت ها و نسبی شدن مفاهیم حاکمیتی، اعمال آن مفهومی نسبی پیدا کرده و تکالیف و مسئولیت های مختلفی برای دولت قطر در این زمینه ایجاد شده ست این نوشار ضمن نفی حاکمیت مطلق دولت قطر در بهره برداری از منابع طبیعی، بر آن است تا نظام حقوقی حاکم دولت قطر بر بهره برداری از این منابع و همچنین تبیین مصونیت مالکیت شخصی را با توجه به حقوق بین الملل و نیز تقدم منافع عمومی مورد مطالعه و بررسی قرار دهد.

Keywords:

دولت قطر , مالکیت منابع طبیعی , قانون اساسی , توسعه