بررسی فقهی و حقوقی مبانی خیار تاخیر ثمن

وقوع عقد بیع موجب ملکیت ثمن برای بایع ومالکیت مبیع برای مشتری می گردد. به موجب انتقال مالکیت، تعهدات و تکالیف حقوقی برای هریک از بایع ومشتری درمقابل دیگری بوجود می آید؛ بایع مکلف و موظف است که مبیع را به مشتری تسلیم کند، مشتری نیز متقابلا متعهد می شود ثمن را در زمان و مکانی که معین گردیده است به بایع تادیه کند.صرف نظر از اینکه هر دو دارای حق حبس می باشند، در صورتیکه مشتری ثمن را به موقع پرداخت ننمایند، بایع دارای ضمانت اجراهای خاصی می باشد، مثلا میتواند الزام مشتری را به تادیه ثمن از محکمه تقاضا نماید و یا با اجتماع شرایط لازم عقد بیع را فسخ کند. چنین حق فسخی قانونا به خیار تاخیر ثمن معروف می باشد.خیار تاخیر ثمن، حق فسخ یا امضاء عقد بیعی است که به علت تاخیرتادیه ثمن، و با مجموع شرایط قانونی آن، برای فروشنده ایجاد می شود.بر همین مبنا، هرگاه ثمن، عین معین و مبیع کلی باشد خریدار خیار تاخیر خواهد داشت. مبانی خیار تاخیر ثمن دو دسته میباشند: یکی مبانی فقهی که عبارت از روایات وارده از سوی معصومین، قاعده لاضرر، قاعده لاحرج و اجماع میباشند، روایات نیز چنانکه فقها فهمیده اند برنفی لزوم از عقد بیع و ثبوت خیار برای بایع دلالت دارند، زیرا نفی مورد توهم، نفی لزوم است.دیگری مبانی حقوقی خارجی یعنی نظریات خطر، تقصیر، مختلط و نظریه تضمین حق میباشند.برای تحقق و پیدایش خیار تاخیر ثمن بایستی شرایط ذیل موجود باشد در صورتیکه یکی از این شروط موجود نباشد خیار مزبور ثابت نمیگردد این شرایط عبارتند از ۱- عدم تسلیم تمام مبیع ۲- عدم تسلیم و تادیه تمام ثمن ۳- موجل نبودن مبیع یاثمن، خواه تمام مبیع یا ثمن موجل باشد یا قسمتی از آنان ۴- مبیع بایستی عین معین یا کلی در معین باشد در صورتیکه مبیع کلی فی الذمه باشد، خیار تاخیرثمن ثابت نمی شود. خیار تاخیر با شرط سقوط آن در ضمن عقد بیع، اسقاط آن توسط بایع بعد از عقد و ثبوت خیار تاخیر و تصرف بایع در ثمن ساقط می گردد. خیار تاخیر ثمن خیار فوری نمی باشد چرا که در قانون مدنی ایران تصریحی به فوریت آن نشده ولی اکثر فقهای امامیه قائل به فوری نبودن خیار تاخیر ثمن هستند.

Keywords:

خیار تاخیرثمن , عین معین , کلی در معین