بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده ۴۵۴ قانون مدنی

یکی از موضوع های مهمی که در ارتباط با عقد بیع قابل فسخ مطرح می باشد، وضعیت حقوقی تصرفات طرفین در عوضین و اثر فسخ بر این تصرفات است. این تصرفات انواع مختلف دارد از قبیل، تصرفات مادی (مانند خوردن و آشامیدن، احداث ساختمان، کشت و زرع و ...) و تصرفات حقوقی و اعتباری از قبیل فروش مبیع، اجاره و رهن گذاشتن آن و غیره، که بحث از همه تصرفات فوق، نیازمند مجال مفصل می باشد و خارج از گنجایش تحقیق حاضر است. با توجه به صدر ماده ۴۵۴ قانون مدنی که مقرر داشته است: «هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود، اجاره باطل نمی شود ...». در تحقیق حاضر سعی شده است دو موضوع مهم درخصوص آن، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. ابتدا به مبنای صحت اجاره و عدم بطلان آن در صورت فسخ بیع از دیدگاه فقیهان امامیه و حقوقدانان اشاره شده است و سپس قلمرو شمول حکم قانونگذار در ماده فوق مورد بررسی قرار گرفته است که در این رابطه اطلاق ماده مزبور از یک طرف و مراجعه به منابع فقهی به عنوان منبع اقتباس ماده مزبور از طرف دیگر مورد توجه بوده است.

Keywords:

کلید واژه ها: فسخ , اجاره , تصرفات ناقله , باطل , بیع