تعارض بینه و اقرار در جرم قتل عمد

قانونگذار قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ برابر ماده ۲۳۱ اقرار و شهادت (بینه) را از راه­های ثبوت قتل در دادگاه به حساب آورده و مواد ۲۳۲ الی ۲۳۶ را به احکام اقرار و مادتین ۲۳۷ و ۲۳۸ را به احکام شهادت اختصاص داده است. در فرضی که بر ارتکاب قتل از سوی «الف» با گواهان حائز شرایط اقامه بینه می­شود و در عین حال فرد دیگری با شرایطی که مقنن در جهت پذیرش اقرار لازم می­داند، اقرار می­کند که قاتل نه مشهود علیه، بلکه او است، علی­رغم آنکه این امر در کتب فقهی مورد بررسی و مداقه جدی قرار گرفته است تکلیف قضیه در قانون مجازات اسلامی روشن نیست.  حکم قضیه در فرض تعارض از سه صورت بیرون نیست: در حالت اول، برای قاضی دادگاه عدم صحت اقرار و کذب بودن شهادت محرز است که در این صورت باید تعارض را منتفی دانست و نظر به قابل قبول نبودن هیچ یک از دو دلیل (اقرار و بینه) ممکن است حکم قضیه با اتخاذ ملاک از ماده ۲۳۶ ق.م.ا تعیین شود. دومین حالت فرض تحقق مشارکت در قتل است. در چنین فرضی مطابق مقتضای مشارکت در قتل رفتار خواهد شد. حالت سوم منتفی بودن مشارکت و علم به انجام قتل توسط یک نفر است، در این صورت علی­رغم وجود نظر مخالف می­توان اقرار را بر بینه مرجح دانست و برابر مقتضای آن قضیه را فیصله داد. نگارنده در این نوشتار سعی بر آن دارد تا فروض مختلف و دیدگاه­های موافق و مخالف پیرامون آنها را مورد کنکاش و واکاوی قرار دهد و برای این چالش راه­حل یا راه­حل­های قانونی ارائه کند.

Keywords:

واژگان کلیدی: اقرار , بینه , تعارض , اثبات , قتل عمد , مشارکت در جرم