مستندات عام بر جرم انگاری جرایم اقتصادی از منظر فقه اهل بیت
Publish place: Jurisprudence findings، Vol: 1، Issue: 2
Publish Year: 1400
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 298
This Paper With 34 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_JFMIU-1-2_002
Index date: 24 December 2022
مستندات عام بر جرم انگاری جرایم اقتصادی از منظر فقه اهل بیت abstract
در این تحقیق با توجه به منابع اسلامی، قرآن و حدیث اهل بیت (ع) و نظرات فقها، بر اساس روش تحلیلی توصیفی، مستندات عام جرم انگاری جرایم اقتصادی بررسی شده اند. این مستندات به گونه ی اند که خاص یک جرم اقتصادی نیستند، بلکه هر کدام از این مستندات اکثر جرایم اقتصادی را در برمی گیرد و در مجموع اگر جرم اقتصادی در قالب یکی از این ها قرار نگیرد، از نظر اسلامی حرام نخواهد بود. این مستندات حرمت اکل مال به باطل به عنوان مهم ترین دلیل، حرمت اسراف و تبذیر، قاعده لاضرر و حرمت اضرار به غیر (که ظاهرا شامل همه جرایم اقتصادی می شود، زیرا در همه آن ها اضرار به جامعه وجود دارد، مگر این که در مصداق بودن شان اشکال وجود داشته باشد)، حرمت سحت، مخصوصا در حوزه تولید و توزیع، لزوم عدل و قسط در تمام مراحل و سطوح، حرمت اعانه بر اثم را شامل می شود و اگر فعالیت ناروای اقتصادی ذیل هیچ یک از عناوین ذکرشده قرار نگرفت حاکم اسلامی براساس حکم ثانوی می تواند آن را ممنوع کند.
مستندات عام بر جرم انگاری جرایم اقتصادی از منظر فقه اهل بیت Keywords:
مستندات عام بر جرم انگاری جرایم اقتصادی از منظر فقه اهل بیت authors
اسحاق عادلی
پژوهشگر
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :