بررسی تطبیقی سیاست کیفری انتشار اطلاعات نادرست در رسانه های مجازی

با افزایش و فراگیری استفاده از فضای مجازی، اقبال به شبکه های اجتماعی نیز به شدت رو به فزونی نهاده است. اگرچه شبکه­ های مجازی، فرصت اشتراک گذاری آسان اخبار و اطلاعات را فراهم می­ سازند، اما باعث بروز مشکلات فراوانی هستند که از جمله ­ی آن­ ها، انتشار و به اشتراک گذاشتن اطلاعات بی اساس و دروغین، به صورت غیر قابل کنترل، از سوی کاربران بی شمار آن شبکه­ ها و گاه، اختلال در نظم عمومی است. یکی از ملموس ترین مثال­ ها در این زمینه، انتشار اطلاعات بی اساس و جعلی در دوره­ ی بیماری همه­ گیر جهانی کووید ۱۹ است. در این دوره­ ی دشوار، در شبکه ­های اجتماعی، اخباری بی اساس و دروغین، مبنی بر عدم اقدامات کافی نهادهای ذی صلاح و مسئول، در پیشگیری و درمان بیماری کرونا، انتشار یافت؛ صفحه ها و پیام ­های جعلی مختلف، ایجاد و بارگذاری گردید؛ تصاویر ساختگی و صداهای غیر واقعی، به اشتراک گذاشته شد و بدین روش، شبکه ­های اجتماعی، ابزاری شایع و تاثیرگذار برای ایجاد نگرانی و وحشت عمومی قرار گرفت. اندک توجه به واقعیت مذکور، به تنهایی، ضرورت وضع قوانینی کیفری را جهت صیانت از سلامت شبکه­ های اجتماعی و جلوگیری از آلودگی اطلاعات در رسانه­ های مجازی، نمایان می ­سازد؛ از این رو، نوشتار حاضر، با هدف تبیین سیاست کیفری متداول در نظام ­های حقوق کیفری، قبال انتشار اطلاعات نادرست در شبکه­ های اجتماعی و رسانه­ های مجازی، از طریق بررسی تطبیقی قوانین کیفری شماری از کشورها، این نتیجه را گزارش می ­دهد که در سال ­های اخیر، بسیاری از کشورها، با وضع مقررات کیفری قبال انتشار اطلاعات نادرست در شبکه­ های اجتماعی و رسانه­ های مجازی، سیاست کیفری واحدی را دنبال می­ کنند.