بازنگری و اصلاح قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی

توافق حداکثری و لازم الاجرا فیمابین خبرگان جامعه دریایی انجمن ها و اتحادیه های صنفی برسربایدها و نبایدهای نظرات و پیشنهادات دریافتی از طرف اعضا خبرگان به منظور تغییر از وضعیت کنونی اقتصادی علمی فرهنگی اجتماعی و سیاسی به شرایط و وضعیت مطلوبتر درراستای اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ای کشور تعریفی است که نگارنده مقاله به کمک ان به نقد قانون فعلی توسط صنایع دریایی کشور می پردازد تعریفی که درصورت توافق جامعه دریایی کشور با این گونه برداشت و تعریف تبارگرایی فعلی به حاشیه رانده م یشود و شایسته سالاری درعزل و نصب ها جهت استقرار امنیت که لازمه هرپیشرفتی باشد جایگزین آن می گردد توجه و بررسی مواد فعلی قانون موجود بیانگر این واقعیت است که تدوینگران که خود از فعالان کارخانه های کشتی سازی کشور بوده با تصور اینکه صنایع دریایی درکشتی سازی و تعمیرات آن خلاص می گردد ذینفعان و دیگر بازیگران فعال درصنایع دریایی را عمدا یا سهوا فراموش نموده و قانون مذکور را با محوریت کشتی سازی تدوین نموده اند تدوینگران بدون شناخت و آگاهی کافی از فعالیت های دریایی و همچنین شناسایی بازیگران و دینفعان این صنعت درمرحله اول و شناسایی نقش و وظیفه آنها درقبال یکدیگر درمرحله دوم و عدم دریافت نقطه نظرات ان درمرحله سوم قانونی را تدوین نموده اندک ه نه تنها مشکلی را حل نمی نماید بلکه صنعت دریایی را با چالشهای اساسی روبرو می نماید