بررسی مصادیق و قلمرو مسئولیت کیفری اکوساید در حقوق جزای بین الملل با تاکید بر سیاست کیفری، مجازات ها و ضمانت اجرایی آن abstract
اندیشه جرم انگاری
اکوساید به عنوان یک جنایت بین المللی، برای نخستین بار در دهه ۱۹۷۰ م. مطرح گردید. با این وجود، این ایده سبز به دلیل مخالفت برخی دولتهای قدرتمند، مقاومت شرکتهای تجاری بزرگ و چربش گفتمان توسعه اقتصادی بر گفتمان حقوق محیط زیست، نتوانست در قالب یک هنجار کیفری بین المللی درآید. در زمان تدوین اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی (۱۹۹۸) نیز تنها »اکوساید جنگی«، آن نیز به عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی، جرم انگاری گردید؛ به منظور پایان دادن به این بی کیفرمانیزیست محیطی، ضروری است که جامعه بین المللی اقدام به جرم انگاری مستقل
اکوساید (در زمان صلح) به عنوان شدیدترین ومهمترین جرم زیست محیطی نموده و رسیدگی به این جنایت را درصلاحیت دادگاه کیفری بین المللی قرار دهد. نظر به عدم توافق و هماهنگی کامل از مفهوم توسعه پایدار در فرهنگها و دولتهای مختلف، در بسیاری از اسناد معتبر بین المللی تنها به ذکر مضامین، مصادیق و راهکارهای تشویقی، بدون ذکر طرق جبران نقش تعهدات و تعیین ضمانت اجرایی اکتفا گردیده است. اگر چه در موارد متعددی همکاریهای بین المللی در ارتباط با وقایع نظامی بین الدولی انجام شده است ولی در موارد متعدد دیگری کندکاری، سهل انگاری، سیاسی کاری، بوروکراسی، باعث زیر پا گذاشته شدن حقوق فردی انسانها و محیط زیست گردیده و دولت متخاصم بدون کیفر مانده است. به عبارت دیگر، دولتها نسبت به فعالیتهای ناقض حقوق محیط زیست و مسئولیت خود بی تفاوتاند. دلیل این امرشاید این باشد که حقوق بین الملل کیفری، ضمانت اجرایی مناسبی برای جلب توجه دولتها نسبت به مسئولیت بین المللی شان نداشتهاست. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در زمان تدوین اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی (۱۹۹۸) نیز تنها »اکوساید جنگی«، آن نیز به عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی، جرم انگاری گردید؛ که همان نیز با شرایط محدودیت های بسیاری همراه شد، به گونه ای که در عمل، تعقیب و محاکمه مرتکبین اکوسایدتقریبا ناممکن گشته است.