مبانی فقهی و حقوقی اختیارات و وظایف کارفرما در شرایط عمومی پیمان
Publish place: Journal of Judicial Law Research، Vol: 3، Issue: 5
Publish Year: 1401
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 586
This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_JJLR-3-5_016
Index date: 2 February 2023
مبانی فقهی و حقوقی اختیارات و وظایف کارفرما در شرایط عمومی پیمان abstract
شرایط عمومی پیمان از مهمترین اسناد قراردادهای پیمانکاری عمرانی و ساختمانی است که نمایندگان دولت موظفند در هنگام واگذاری پیمان ها آن را ضمیمه و حکم بر پیمان های خویش قرار دهند. این سند مهم و جامع در واقع بخش اعظم شرایط حاکم بر پیمان و شروط ضمن آن محسوب می شود که در حوزه های مالی فنی و حقوقی تعهدات و اختیارات کارفرما را البته با تاکید بر موقعیت وی تعیین می نماید. شرایط شروع و اتمام پیمان، پرداخت مبلغ پیمان و تعدیل آن و اخذ جریمه و خسارات نظارت های فنی و چگونگی تعلیق فسخ و خاتمه پیمان عمده مواردی هستند که مبتنی بر انواع دعاوی قراردادها و ماده ۱۰ قانون مدنی اصول حاکم بر عقود معاوضی و استنادات و قواعد عمومی حاکم بر شروط ضمن عقد به عنوان تعهدات و اختیارات کارفرما نگاشته شده اند. این شروط البته در مواردی مانند: اختیار کارفرما در افزایش یا کاهش مقادیر مخالف عدالت معاوضی و در مورد اختیار خاتمه پیمان مغایر با نظر مشهور فقهی و قانون جلوه می کند که شاید بتوان با تفسیر کمی متفاوت از نظر مشهور یا محدود تلقی نمودن اختیارات فوق و تقیید به الزاماتی نظیر جبران خسارات همراه با در نظر گرفتن جایگاه دولت در حفظ منافع عمومی آنها را توجیه نمود.
مبانی فقهی و حقوقی اختیارات و وظایف کارفرما در شرایط عمومی پیمان Keywords:
مبانی فقهی و حقوقی اختیارات و وظایف کارفرما در شرایط عمومی پیمان authors
نرجس توکلی افشار
مدیر گروه رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد