حقوق شهروندی زنان و کنوانسیون حقوق زنان و بررسی تضیع حقوق زنان و راهکارهای رفع آن

در پی تحولات اجتماعی و فمینیستی با شعار تساوی حقوق زن و مرد و رفع تبعیض بین آنها در چند دهه اخیر در کشورهای غربی، قوانینی به تصویب رسید که انتظار می رفت این قوانین بتواند حقوق اقتصادی زنان در خانواده را تامین نماید؛ اما تغییر و تحول این قوانین به طور مداوم نشان می دهد که این قوانین هنوز نتوانسته جوابگوی نیاز های واقعی زنان باشد. حال آنکه قوانین فقهی اسلام قرن هاست زنان را در مالکیت و تصرف نسبت به اموال مکتسبه خویش مستقل دانسته و زوج را ملزم به تامین نیازهای زوجه با رعایت اصول اخلاقی می نماید. امروزه حقوق تضیع زنان از جمله مباحثی است که مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زیرا در دستیابی به یک جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نیروی کار نیمی از افراد جمعیت آن حائز اهمیت فراوان است. حقوق زنان مندرج در اسناد بین المللی ازجمله حقوقی است که در بیشتر جوامع در مضیقه آن به سر می برند، با این وجود می توان آنان را بهترین و بالاترین معیار به منظور نقد و بررسی وضعیت حقوقی اشتغال زنان محسوب کرد. کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان از مهم ترین اسنادی است که به طور مفصل به زوایای مختلف اشتغال و موارد نقض حقوق زنان پرداخته و خواستار رفع نابرابری ها و محدودیت های موجود در این زمینه شده است. بنابراین در جهت شناخت موانع و تنگناهای موجود در قوانین ایران در خصوص احقاق وضعیت زنان در زمینه شغلی و غیره در مقایسه با کنوانسیون مذکور، مطرح می گردد. همچنین دیدگاه اسلام و سایر اسناد بین المللی نیز در این خصوص، مورد بحث قرار گرفته است، سپس اصول حاکم بر حقوق زنان که به اصول عمومی و اصول اختصاصی تقسیم می شوند در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته و در پایان ضمن نتیجه گیری، پیشنهاداتی در جهت رفع محدودیت های حقوقی وغیرحقوقی زنان ایرانی ارائه شده است.

Keywords:

حقوق زنان , کنوانسیون , حقوق مدنی , بین الملل , تبعیض