تحلیل مفهوم و کارکرد رای اصراری

دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی بایستی بر اجرای صحیح قوانین در محاکم نظارت کند. نظارت مزبور از طریق نقض و ابرام آراء محاکم در قالب رسیدگی فرجامی صورت می پذیرد. گاهی ممکن است دادگاه مرجوع­الیه در مقام رسیدگی مجدد، رایی مشابه با رای منقوض و مبتنی بر همان جهات صادر کند که در این صورت، رای مزبور به وصف اصراری متصف می شود. در عین حال، مادام که موجبات نقض در آراء اولیه و ثانویه متفاوت باشد، صدور رای اصراری از سوی محکمه تالی محقق نشده و موجبی برای ارجاع پرونده به هیات عمومی شعب حقوقی فراهم نخواهد بود. پس از صدور رای اصراری توسط دادگاه هم عرض، چنان چه نسبت به رای مزبور فرجام خواهی شده و شعبه دیوان برای مرتبه دوم آن را مغایر با موازین شرعی یا مقررات قانونی تشخیص دهد، باید موضوع به هیات عمومی شعب حقوقی ارجاع شود و چنان چه هیات عمومی با نظر شعبه دیوان موافق بوده و به نقض رای اصراری دادگاه اقدام کند، رسیدگی مرتبه سوم به شعبه هم­عرض دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع می شود. مفاد قسمت اخیر ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی از حیث نحوه عمل دادگاه مرجوع­الیه ثالث و الزام یا عدم الزام دادگاه مزبور به تبعیت از رای هیات عمومی، تا حدودی دچار ابهام است و همین امر موجب بروز اختلاف­نظر در این زمینه شده است. در این مقاله، سعی بر آن است تا ضمن تبیین مفهوم و شرایط تحقق رای اصراری، دیدگاههای موجود در زمینه لزوم یا عدم لزوم تبعیت از رای اصراری دیوان عالی کشور با ملاحظه سابقه تحولات قانونی حاکم بر موضوع بررسی شود و ایده لزوم تبعیت دادگاه مرجوع­الیه از رای اصراری هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور تقویت شود.

Keywords:

دادگاه مرجوع الیه , دیوان عالی کشور , رای اصراری , فرجام