اثر تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت ها مالی مصوب ۱۳۹۴ بر قواعد ورشکستگی
Publish place: Eleventh International Conference on Law and Justice
Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 290
This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IJCONF11_091
تاریخ نمایه سازی: 8 اسفند 1401
Abstract:
مفهوم ورشکستگی در حقوق ایران با توجه به ماده ۴۱۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ وابسته به شرط الزم و ضروری »تاجر بودن« می باشد؛ اما قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ سعی در گسترش اشخاص مشمول ورشکستگی دارد. ماده ۱۵ قانون اخیرالذکر عالوه بر تجار، اشخاص حقوقی غیرتاجر را نیز مشمول ورشکستگی دانسته است که اشخاص حقوقی غیرتاجر ممکن است شامل اشخاص حقوقی حقوق عمومی و یا خصوصی باشند. حال باید دید تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چه تغییری در قواعد، اصول و تعاریف ورشکستگی داده است؟ با توجه به نص ماده ۱۵ و تبصره ذیل آن به نظر می رسد قانون فوق الذکر قواعد و تعریف ورشکستگی را در قسمت مربوطه به اشخاص حقوقی تغییر داده و اشخاص حقوقی مطلقا باید از نهاد ورشکستگی استفاده نمایند. از همین رو با توجه به اهمیت موضوع به منظور رفع ابهامات و کاستی ها در این تحقیق نظری و بنیادی به روش توصیفی- تحلیلی به موضوع پرداخته شده و اطلاعات لازم به شیوه اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری شده است و با تحلیل یافته های موجود به این نتیجه گیری کلی رسیده ایم که قانون گذار ما قصد دارد مفهوم ورشکستگی را تغییر دهد؛ به این صورت که دیگر نهاد ورشکستگی خاص افراد تاجر نباشد بلکه هم برای تجار و هم برای اشخاص حقوقی غیرتاجر در نظر گرفته شود.
Keywords:
ورشکستگی- قواعد و اصول- قانون تجارت- قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
Authors
اسماء اسلامی نیا
فارغ التحصیل حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان، کرمان، ایران