ماهیت خسارت تاخیر تادیه و احکام فقهی و حقوق مرتبط با ان

درعصر کنونی با پدیده نو ظهوری تحت عنوان تورم یا کاهش ارزش و قدرت اقتصادی پول مواجه هستیم که بیش از هر دوره ای نمایان و تاثیر گذار گردیده است که این پدیده نوظهور اثرات قانونی را به همراه دارد. و لاجرم تدابیر قانونی جدید را نیزمی طلبد و اولین تاثیر آن در مبحث خسارات تاخیر تادیه است ودر این زمان خسارت تاخیر تادیه را از دایره مفهوم اصلی خسارت خارج و منصرف بر ادای اصل دین می نماید. بدین وصف که پرداخت دیون با نرخ روز تورم در اصل پرداخت همان دین با همان قدرت اقتصادی واحد با مبلغ اسمی متفاوت خواهد بود. و محرومیت داین از مال خود خسارتی است که به داین وارد و مورد محاسبه واقع نمی شود و خسارت تاخیر تادیه این خسارت را شامل نگشته و جبران کننده آن نیست و خسارت تاخیر تادیه صرفاو در واقع همان ادای اصل دین و تکلیف است و داین با دریافت خسارت تاخیر تادیه هیچ چیز مازاد بر اصل دین دریافت نمی کند لذا محدود ومنوط کردن حق مسلم داین در دریافت اصل دین خود به شروط مندرج در ماده ۵۲۲ ق. آ . د . م ملازمه به تضییع اصل حق و دین داین دارد و و به گونه ای حکم بر عدم حق دریافت اصل دین است. فلذا نمی بایست مطالبه و دریافت دین به نرخ روز منوط به شروطی همچون مطالبه داین ،تمکن مدیون گردد واین روند ناعادلانه که بدون توجه به وضعیت روز جامعه جریان دارد موجب تضییع حقوق ابتدائی افراد جامعه است که منجر می شود داین علیرغم اینکه برای مدتی از مال خود محروم بوده و نتوانسته است بر این مال مدیریت اقتصادی داشته باشد و از منافع ان بهره مند شود حتی از دریافت اصل مطلب خود نیز محروم گرددکه خسارتی دو چندان و ظالمانه بر ایشان وارد می اید و این ماده قانونی با پدیده نوظهور تورم فاقد جایگاه و بر خلاف اصول کلی حقوقی و فقهی از جمله اصل لاضرر اکل مال به باطل میباشد که میبایست مورد بازبینی و اصلاح واقع گردد.