اعتبارسنجی حکم ظاهری در شریعت؛ با تکیه بر نظریات نائینی و اصفهانی

مساله «اعتبارسنجی حکم ظاهری در شریعت» از مسائل مهمی است که در دوره های متناوب علم اصول مطرح بوده و برخی از اصولیان در این زمینه نظریاتی را ارائه کرده اند که متضمن نوآوریهای گرانبها و پراهمیتی است. محور بحث در مساله مذکور، چگونگی حل محذورهای تعبد به حکم ظاهری است؛ محذورهایی عقلی که حجیت حکم ظاهری امارات و اصول عملیه را ناممکن می شمارد و میتوان آنها را به پنج دسته کلی تقسیم نمود: ( ۱ ) محذور مربوط به ملاک، ( ۲ ) محذور مربوط به مبادی، ( ۳ ) محذور مربوط به خطاب، ( ۴ ) محذور مربوط به لازم خطاب و ( ۵ ) محذور نقض غرض. از جمله اصولیانی که به مساله تصحیح جعل حکم ظاهری پرداخته اند، میتوان به میرزای نائینی و محقق اصفهانی اشاره کرد که راه حلها و طرقی مانند: «تتمیم کشف»، «عدم تنافی در مبدا و منتهای احکام»، «جعل متمم و جعل مومن»، «تبدل قبح اقتضایی» و «همسان انگاری میان اماره و علم» را ارائه کرده اند. جستار حاضر با روش تحلیلی و انتقادی به مقایسه آرای میرزای نائینی و محقق اصفهانی در این زمینه می پردازد و به این نتیجه میرسد که غالب این نظریات از جهاتی مبتلا به اشکال است؛ اشکالاتی همچون: «وجود اراده تشریعی در برخی از مبادی عالیه قانونگذاری»، «عدم امکان جعل طریقیت و تتمیم کشف در خصوص امارات»، «ناکارآمدی طریق التزام به جعل «این همانی» برای حل محذور در اصول محرزه» و «خطا بودن همسان انگاری میان اماره و علم». این پژوهش در نهایت راه حل برگزیده خود برای اعتبار حکم ظاهری را ارائه مینماید که مبتنی بر قاعده «سمحه سهله» در شریعت است.

Keywords:

حکم , حکم ظاهری , حکم واقعی , نائینی , اصفهانی