»قاعده »تسهیل « و کاربست آن در تبیین مراتب احکام«

قاعده »تسهیل « از جمله قواعد فقهی ای است که دارای آثار کاربردی و مهمی در زمینه استنتاج احکام شرعی است . این قاعده هرچند در کلمات برخی از فقیهان متقدم با عباراتی از جمله »شریعت سمحه و سهله « به چشم می خورد، اما تنقیح و تدوین آن به ادوار متاخر بازگشت می کند. مهمترین دلیل برای حجیت این قاعده، آیات قرآن کریم است که از اراده شارع برای »تخفیف « و »یسر« نسبت به جعل احکام مکلفین پرده برمی دارد و آن را به مثابه یک قاعده مبنایی معرفی می کند. از جمله کاربست های قاعده تسهیل ، تبیین مراتب احکام به واسطه ایفای نقش مصحح جعل است . حکم واقعی ذاتا در مرتبه ای مقدم بر مرتبه حکم ظاهری قرار دارد، اما در بسیاری از موارد و در مقام عمل ، حکم ظاهری را مقدم یا مساوی با مرتبه حکم واقعی می یابیم . این پژوهش تلاش می کند تا با روش تحلیلی -توصیفی به بررسی مفهوم، مستندات و مجرای قاعده تسهیل بپردازد، سپس کاربست آن در مراتب احکام را تبیین و تنقیح کند و در نهایت به این نتیجه می رسد که سبب تقدم یا تساوی رتبه حکم ظاهری در بسیاری از موارد، همان قاعده تسهیل است .

Keywords:

قاعده تسهیل , تسهیل , حکم , حکم واقعی , حکم ظاهری .