رویکرد حقوقی دولت های حوزه خلیج فارس نسبت به شاخص های توسعه پایدار محیط زیست دریایی با تاکید بر حقوق بین الملل محیط زیست

اکوسیستم با ارزش خلیج فارس یکی از پرترددترین آبراه ها محسوب می شود. بسته بودن محیط زیست خلیج فارس،[۱] عبور نفت کش ها و بهره برداری بیش از استاندارد جهانی، موقعیت زیست محیطی این خلیج را به خطر انداخته است. شایان ذکر است یکی از اهداف حقوق بین الملل محیط زیست، حفاظت از محیط زیست و موضوع آن، پیشگیری از آلودگی محیط زیست است؛ ازاین رو از توسعه پایدار می توان به عنوان شالوده و سنگ بنای حقوق بین الملل محیط زیست و ابزاری برای مدیریت امروزی و سرمایه گذاری در آینده، یاد کرد. مسئله این است که رویکرد حقوقی دولت های حوزه خلیج فارس در پایداری توسعه محیط زیست دریایی با تاسی از حقوق بین الملل محیط زیست چگونه است؟ این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و از طریق ابزار کتابخانه ای، با هدف بررسی رویکرد حقوقی کشورهای حوزه خلیج فارس نسبت به توسعه پایدار محیط زیست دریایی از منظر سند۲۰۳۰[۲] به مولفه های اجتماعی، اقتصادی و محیطی می پردازد. یافته تحقیق آن است که ناهمگنی و عدم اتحاد در تدوین قوانین مشترک از سوی کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته حوزه خلیج فارس، سرعت دست یابی به توسعه پایدار محیط زیست دریایی را کاهش داده و علی القاعده راهکار این معضل با تدوین قانون واحد و سیاست گذاری های غیرتبعیض آمیز یکپارچه و تنها با ایفای نقش بهینه هر هشت کشور در تعامل و اتحاد با یکدیگر، میسر و مقدور خواهد بود. واژگان کلیدی: شاخص های توسعه پایدار، حقوق بین الملل محیط زیست، محیط زیست دریایی، خلیج فارس، دستور کار۲۰۳۰.

Keywords:

شاخص های توسعه پایدار , اهداف توسعه پایدار , محیط زیست دریایی , خلیج فارس , دستورکار۲۰۳۰