اعمال وضعیت حقوقی مراعی بر معامله نسبت به مال مرهون

آیا می توان وضعیت حقوقی مراعی را بر معامله نسبت به مال مرهون اعمال کرد؟ مراعی در فقه در معانی معلق، غیرنافذ و غیرنافذ فضولی به کار رفته  و مفهومی اعم از عدم نفوذ است. وضعیت حقوقی مراعی، دارای دو رکن اساسی است؛ به این معنا که عمل حقوقی از جهت ارکان اشاره شده در ماده ۱۹۰ قانون مدنی کامل بوده، لیکن مال مورد معامله غیرطلق است. در این وضعیت حقوقی، سرنوشت عقد راسا به ثالث (مرتهن) داده نشده است، زیرا در عقد مراعی، اجازه ثالث نه به عنوان شرط و نه جزیی از معامله است. رضایت مرتهن سبب سقوط حق مرتهن بوده و به منزله فک رهن، یعنی رفع حقوق مانع است. رد معامله مال مرهون توسط مرتهن نیز به معنای اصرار مرتهن بر بقای حق خویش و به منزله بطلان نیست. قبول و رضایت مرتهن به معنای فروش مال مرهون از راهن به ثالث نیز نمی باشد. ادله فقهی پیش گفته و تصویب ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، رای وحدت رویه ۶۲۰  هیئت عمومی دیوان عالی کشور را مورد تخصیص قرار داده است. زیرا ماده مذکور، معامله عادی مال مرهون را در رابطه فی مابین راهن و خریدار صحیح دانسته و در برابر مرتهن غیرقابل استناد درنظر گرفته است. موارد مذکور نشانههای آشکاری بر مناسب دانستن وضعیت حقوقی مراعی (جمع میان وضعیت حقوقی صحت و غیرقابل استناد) است.

Keywords:

طلق , عدم نفوذ , مراعی , مال مرهون