تاملی بر اصل احترام به مالکیت خصوصی در نظام حقوقی ایران

مالکیت خصوصی ، از قدیم الایام محترم بوده و اصل تسلیط به ندرت محدود می شد،اما، امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه مالکیت خصوصی به انحاء مختلف محدود و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی در کشورهای مختلف، صورت قانونی داشته و این روند در ایران نیز به چشم می خورد. مالکیت و حقوق ناشی از آن اگر چه مورد تحدید و سلب قرار گرفته است لیکن، در قوانین، با وجود آنکه از جمله حقوق اساسی انسانها است، ممکن است در پاره ای ضروریات مانند:تامین منافع و مصالح عمومی جامعه، مورد تخدیش و تحدید قرار گیرد.لذا، در تعارض مالکیت خصوصی و اقتدار حاکمیت و نفع عامه باید اذعان داشت که جامعه ای تشکیل نمی شود مگر، این که افراد، بخشی از حقوق و آزادیهای خویش را به طور محدود به شخص یا گروهی واگذار نمایند. این وضع موجب می شود تا حاکمیت در مسیر اداره جامعه و ارائه خدمات عمومی ، در صورت نیاز بتواند با در نظر گرفتن مصالح عامه و ترجیح آن بر مصالح و منافع خصوصی افراد به اعمال مدیریت و سازندگی بپردازد لذا، دولت می تواند در صورت لزوم از صاحبان املاک و اراضی سلب مالکیت کرده و با تملک دارایی و املاک مورد نیاز جامعه، به انجام وظیفه قانونی خویش اقدام نماید. با این وصف، احراز وجود نفع عمومی واقعی به منظور سلب یا تحدید مالکیت از جانب حاکمیت، امری است بسیار دشوار و به نظر می رسد که نفع عمومی، موضوعی ماهوی است که باید مستقیما ارزیابی شود و به منظور تحدید مالکیت مبتنی بر معیارها و شاخص های عینی فقهی و حقوقی استخراج((رابطه معقول )) خصوصی در جهت منافع عامه ضروری است. نکته مهم این که حاکمیت تنها زمانی می تواند حق مالکانه را محدود کند که نفع عمومی و مصلحت اجتماعی آن را توجیه نماید و این دو مفهوم آن چنان قابل سوء استفاده دولتها است که تعیین محدوده و ضابطه برای آن ها امری دشوار است که برای جلوگیری از آن با تعیین ضابطه باید به قانون و اصول مسلم مراجعه نمود. سوال اصلی تحقیق آن است که؛ ۱-آیا مالکیت خصوصی در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته شده است؟ ۲-نظامات و اصول حاکم بر مالکیت خصوصی چیست وآیا می توان از تصرفات مالکانه اشخاص ممانعت به عمل آورد؟ درپاسخ باید گفت؛ با عنایت به اصول حاکم بر مالکیت در نظام حقوقی ایران، مالکیت خصوصی؛ مورد احترام شرع مقدس اسلام، قوانین و مقررات موضوعه از جمله؛ قانون اساسی بوده که تاحدی اقتباس از قوانین خارجی است، لیکن، بر آن استثنائاتی وارد است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، از این حیث، پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای ودر چند بخش شامل: بخش اول: کلیات، مفاهیم و مبانی، بخش دوم: اوصاف و عناصر تشکیل دهنده مالکیت خصوصی، بخش سوم: تبیین و تثبیت اصول بنیادین حقوق مالکانه و بخش چهارم: خاستگاه مالکیت خصوصی و اصول سنتی (محدودکننده – شروط تحدیدی) حاکم بر مالکیت، نتیجه، منابع و مآخذ؛ تدوین و تنظیم گردیده است

Keywords:

: نظام حقوقی , اصل احترام , مالکیت خصوصی , قانون اساسی , اصول بنیادین , شروط تحدیدی , حقوق عمومی , حقوق مالکانه.