لزوم و جواز عقد شرکت در فقه امامیه
Publish place: The 8th International and National Conference on Management, Accounting and Law Studies
Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 276
This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IICMOCONF08_047
تاریخ نمایه سازی: 25 تیر 1402
Abstract:
لزوم و جواز عقود شرکت ناشی است از بنای عقلا، مبتنی بر مصلحت، و با حکم قانون مرتبط است و علی القاعده جنبه حکمی
دارد نه جنبه حقی. به عبارتی دیگر، هرگاه عقود را صرف نظر از جنبه های عارضی و وضعیت های استثنایی آنها (از قبیل جعل
و اشتراط خیار در عقود لازم) و بنابر طبع اولیه آنها لحاظ کنیم، لزوم و جواز جنبه «حکمی» دارند. هم از جنبه «تکلیفی» و هم از جنبه «وضعی»:
یعنی در مورد عقود لازم مدلول عقد برای هر طرف لازم الاتباع است تکلیفا؛ و اعمال فسخ از جانب آنها بی تاثیر است وضعا؛ و در مورد عقود جایز، التزام و تعهد طرفین به هیچ وجه موجب لزوم عقد نمی شود و رابطه آنان در هر حال قابل فسخ است و این فسخ تکلیفا جزو مباحات بوده و وضعا واجد اثر است مثل وعده نکاح که جواز آن با نظر به مصلحت طرفین ،جوازی حکمی است.
Authors
کیمیا کلبادی
دانش اموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر