مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارات ناشی از تاخیر رسیدگی در نظام حقوقی ایران

از جمله اصولی که در رسیدگیهای قضایی باید موردتوجه قرار گیرد اصل رسیدگی در کوتاهترین زمان ممکن است بااین حال باید با عواملی که سعی در ایجاد این تاخیر و اطاله دادرسی است مقابله حقوقی کرد. تاخیر رسیدگی زمانی اتفاق میافتد که در جلسه مذکور، دادگاه علیرغم آمادهشدن جلسه، به دلایلی نتواند دستور جلسه را تا حدی دنبال کند و یا به آن رسیدگی کند. این مقاله باهدف بررسی مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارات ناشی از تاخیر رسیدگی در نظام حقوقی ایران و با روش توصیفی تحلیلی انجام گرفت همچنین و روش گردآوری اطلاعات کتابخانهای بود و از سایتهای اینترنتی و مراجعه به اساتید حوزه و دانشگاه نیز استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان میدهد؛ یکی از علل و عوامل تعلل به دولت و کارمندان مربوطه دولت (قاضی یا کارمند) نسبت داده می شود. ازآنجاییکه قاضی دارای جایگاه ویژه قضایی است، از مسئولیت مدنی مصون نیست و اقتدار و حیثیت وی نباید او را از جبران خسارت اعمال نابخردانه خود معاف کند. همچنین برای اثبات تقصیر قاضی در اطاله دادرسی، قاضی قاضی عادی است و در صورت اثبات تقصیر وی، ادعای خسارت ناشی از اطاله دادرسی علیه وی مسموع است. نکته مهم این است که؛ باتوجه به وضعیت فعلی نظام حقوقی کشورمان، سازوکارهای موجود برای جبران حقوق قربانیان تاخیر کافی نیست. باتوجه به توسعه روزافزون مسئولیت مدنی دولت در زمینه های مختلف، بازنگری جدی در احیای این حق شهروندی یعنی خدمات قضایی باید با سرعت معقول موردتوجه قرار گیرد؛ بنابراین راه های جبران خسارت را میتوان به دو حالت ممکن قبل از ختم دادرسی معترض و بعد از ختم دادرسی معیوب تقسیم کرد و روش دعوی مسئولیتی در قبال خسارات ناشی از اطاله دادرسی که یک رسیدگی قضایی صرف است ندارد؛ بنابراین تعیین مرجع شبه قضایی خارج از قوه قضائیه مرکب از اعضای سه قوه در بالاترین رده به همراه تامین وجوه جبرانی ویژه یا پرداخت خسارت از طریق بیمه شغلی قضات، تضمین بهتری برای جبران خسارت آسیب دیدگان این پدیده در رسیدگی و قوه قضائیه تمدید دادرسی است.

Keywords:

مسئولیت مدنی , دولت , مطالبه خسارت , تاخیر جلسه دادرسی , نظام حقوقی ایران