در قانون آیین
دادرسی ایران و قانون
مجازات های اسلامی درباره
جعل اسناد مفادی ارائه شده است و این مهم به خاطر موضوع
اسناد و اهمیت آن در روابط و اهمیت موضوع
جعل آن و
مجازات های آن است. همانطور که می دانید
اسناد از معتبر ترین مدارکی است که نشان دهنده رابطه است و مدارک و شواهدی معتبر و قابل استناد در کلیه دعاوی است.
اسناد ها در دو نوع عادی و سند رسمی تنظیم می شود.
اسناد قانونی و رسمی کمتر مورد
جعل قرار می گیرند و این به دلیل ثبت آن در مراکز قانونی است که راه های دستبرد و تغییر پس از تنظیم و امضا آن را بسته خواهد گذاشت. به هر حال
جعل سند امری غیر قانونی و دارای
مجازات های مشخصی است که در قانون اساسی به آن اشاره شده است.جرم
جعل از جمله جرایم مطلق است، یعنی قانونگذار صرف نظر از حصول نتیجه و ورود زیان به قربانی، به جهت حفظ اعتبار اسناد، آن را
جرم دانسته است و نتیجه آن را استفاده از سند مجعول و جرمی مستقلی دانسته است ولو اینکه همراه و بلافاصله پس از
جعل صورت گیرد.مرتکب
جعل و استفاده از سند مجعول به جهت اینکه هر دوی این اقدامات جرایم جداگانه ای محسوب می شوند مشمول قاعده جمع
مجازات ها می شود و چنین نیست که این دو
جرم عنصر مادی مشابه و یکسان و مشترک داشته باشند.رضایت قبلی صاحب امضاء یا ذینفع سند می تواند
جرم بودن عمل
جرم را منتفی نماید اما با اجازه و رضایت قبلی عمل مجرمانه ناشی از استفاده از سند مجعول منتفی نیست.