ارزیابی تحقق مسئولیت مدنی پزشک در خودداری از درمان بیمار اورژانسی

حرفه پزشکی از مشاغلی است که تحت تاثیر ارتباط همیشگی پزشکان و افراد جامعه، خواستگاه بسیاری از قوانین حقوقی و جزایی است. امروزه در جوامع بشری تدقیق در مسئولیت مدنی به عنوان یکی از شاخه های مهم حقوقی برای احیای حقوق از دست رفته افراد جامعه مورد توجه دکترین حقوق می باشد. تحقق مسئولیت مدنی منوط به ایجاد سه عنصر ضرر، رابطه سببیت و فعل زیانبار است. مطابق با ماده سوم آیین نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴ ، درمان بیمار اورژانسی وظیفه قانونی پزشک مسئول است، بنابراین اگر پزشک مسئول از درمان بیمار اورژانسی خودداری کند، مطابق با نظریه حقوق دانان و گروهی از فقهای اسلام، ترک فعل درمان از سوی پزشک مسئول از مصادیق عنصر سوم مسئولیت مدنی؛ یعنی فعل زیانبار بوده و با تحقق دو عنصر ضرر و رابطه سببیت، پزشک تارک دارای مسئولیت مدنی خواهد بود. لکن گروهی از فقها ترک فعل را موجب ایجاد مسئولیت مدنی نمی دانند. مقاله حاضر با بررسی دیدگاه ها و طرح ادله فقهی حقوقی مبتنی بر قاعده "تسبیب" و "لاضرر"، - پزشک مسئول را در فرض ترک درمان با احراز رابطه سببیت بین ضرر و ترک درمان، دارای مسئولیت مدنی می داند.